سكان في حلب: الحكومة تفشل في احتواء كورونا ولا تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية
حلب – نورث برس
تحتل مدينة حلب، شمالي سوريا، منذ قرابة أسبوع المركز الأول بين مناطق سيطرة حكومة دمشق بعدد الإصابات بوباء كورونا، في ظل غياب الإجراءات الحكومية للحد من تفشيه.
والأحد الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في الحكومة السورية، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بالوباء في المناطق الخاضعة لسيطرته، بينها 12 إصابة تركزت في حلب.
والسبت الماضي، سجلت المدينة ثمان إصابات جديدة بالفيروس وبلغت قبله بيوم 23 حالة، بينما سجلت الخميس الماضي، 12 إصابة جديدة من أصل 52حالة في مناطق الحكومة، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.
وقبل يومين، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “مناطق نفوذ النظام السوري سجلت نحو 89 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.”
وكشف المرصد نقلاً عن مصادر قال إنها “طبية موثوقة” من تلك المناطق، تسجيل 539 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.
ولم تعلن الحكومة خلال الموجة الأخيرة أي فترات إغلاق كلي أو جزئي للحد من تفشي الفيروس، واكتفت بإنهاء العام الدراسي للمدارس وإيقافٍ مؤقت لدوام الجامعات وتخفيض عدد الموظفين المداومين في المؤسسات.
ورأى سكان في حلب أن الحكومة تفشل في احتواء الوباء أو الحد من انتشاره وذلك بإغلاق الأماكن العامة على أقل تقدير، حيث أن عدم فرض إجراءات احترازية يساهم في زيادة عدد الإصابات، وفق قولهم.
واتهم آخرون الجهات الحكومية في المدينة “بعدم الاكتراث” بالوباء، وخاصة أنه تم افتتاح سوق “رمضان الخير” الشهر الفائت من قبل محافظة حلب بالتشارك مع مديرية الأوقاف وغرفة التجارة وغرفة الصناعة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات الخيرية.
“مناعة القطيع”
وقال محمد ناصر (35عاماً)، وهو من سكان حي السكري بحلب، إن “الحكومة تتصرف وفق مبدأ مناعة القطيع وذلك بعد فشلها الذريع في تأمين مستلزمات ومتطلبات العامة كالدول الأخرى التي قامت بفرض إجراءات احترازية.”
ورأى أنه على الحكومة تحمل “مسؤولياتها الأخلاقية” والقيام بإجراءات تساهم في الحد من تفشي الفيروس، إضافة لتأمين متطلبات السكان الأساسية أو التخفيف عنهم “على أقل تقدير.”
وأضاف: “الدعم يجب أن يكون من خلال المؤسسات الخدمية التابعة للحكومة كمراكز السورية للتجارة ولجنة حماية المستهلك عبر مراقبة الأسعار بهدف تخفيض الأعباء المادية التي تجبر البعض على العمل في أي ظرف كان.”
واتفق عدنان سيد عمر (54 عاماً)، وهو من سكان حي بستان باشا بحلب، مع سابقه في أن الحكومة هي المسؤولة عن فرض الإجراءات اللازمة والتشديد عليها للحد من تفشي الفيروس.
وانتقد “عمر” إبقاء المقاهي والكافيتريات والمطاعم مفتوحة في ظل تزايد عدد الإصابات وعدم اتباع وسائل وقائية فيها، كالتشارك في النرجيلة.
وشهدت حلب كمعظم المدن السورية خلال أيام عيد الفطر ازدحاماً كبيراً من قبل السكان في المتنزهات والمطاعم والملاهي، وسط غياب وسائل الحماية الشخصية.
أرقام مختلفة
وكانت الحكومة قد حددت كل من مشفى الرازي ومشفى الباسل لجراحة القلب ومشفى ابن الرشد في مدينة حلب لاستقبال مصابي فيروس كورونا.
وقال عمر بكري (30عاماً)، وهو اسم مستعار لممرض في مشفى ابن رشد، إن المشفى يستقبل يومياً ما بين 25 و45 مصاباً بالفيروس، “ويفقد ما بين شخصين إلى خمسة أشخاص حياتهم يومياً دون أن تقوم وزارة الصحة بنشر الأعداد الحقيقية.”
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن “النظام السوري لا يزال يكذب ويتستر عن الأرقام الحقيقة عبر إعلان عشرات الإصابات والوفيات فقط.”
ووفق ما نقل المرصد عن مصدر قال إنه “طبي”، “فإن السلطات الصحية في مناطق نفوذ النظام، تسجل الوفيات بفيروس كورونا على أنها بسبب مرض رئوي.”
ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد المستمدة من مصادره “الطبية”، ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق، فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا بلغت نحو مليون و172 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منها نحو 890 ألف بينما توفي 24570 شخصا.
ولكن وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية ومنذ بداية الجائحة، لم تعلن سوى عن 23693 إصابة، و1693 وفاة.
وأشار الممرض إلى أن منافس الأوكسجين غير متوفرة بالكمية المطلوبة، “لذا يقوم المشفى رغم أنه حكومي ومجاني بتقديم كل منفسة مقابل 13 ألف ليرة سورية والتي لا تكفي المريض سوى أربع أو خمس ساعات.”
وتعجز المشافي الحكومية عن استقبال كافة مصابي مرضى كورونا، ما يجبر البعض لارتياد المشافي الخاصة والتي تشهد ارتفاعاً في أسعار الطبابة.
وقال عدنان غضبان (32عاماً)، وهو اسم مستعار لممرض يعمل في مشفى الرازي، إن “المشفى لا يستقبل جميع الحالات الوافدة إليه لعدم قدرته على الاستيعاب.”
ويضم المشفى سبعة أسرة في غرفة العناية المشددة، منها خمسة للعامة “وسريران محجوزان دائماً لأشخاص يخصون مدير الصحة في حلب ومدير المشفى، في حال دخولهم للعلاج”، بحسب قول الممرض.