المفوضية الأميركية تدعو إلى الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
القامشلي ـ نورث برس
دعت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF)، السبت، في تقريرها السنوي لعام 2021 ، الحكومة الأميركية إلى الاعتراف رسمياً بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كحكومة محلية شرعية.
والمفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية هي لجنة من الحزبين تم تشكيلها في عام 1998 والتي تراقب ظروف حرية الدين في البلدان الأخرى.
وسابقاً، أعرب أعضاء “USCIRF”، عن دعمهم للاعتراف بـالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وجاء ذلك، خلال زيارة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بصفة فردية إلى الإدارة الذاتية.
وصرحت نائبة الرئيس آنذاك نادين ماينزا، أن “على الولايات المتحدة أن تأخذ توصياتنا لمنح اعتراف سياسي بالإدارة الذاتية، ورفع العقوبات عن المنطقة التي يديرونها ، وتضغط على تركيا لتنسحب.”
وزادت توصيات المفوضية الأميركية للحرية الدينية الدولية، بشأن الإدارة الذاتية وأصبحت أكثر تحديداً على مر السنين.
وتم ذكر الإدارة الذاتية لأول مرة في تقرير “USCIRF” لعام 2019 الذي دعت فيه إلى إشراك ممثلين عن الإدارة ذات الأغلبية الكردية في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
ورغم أن تقرير المفوضية لعام 2020 لم يدعو على وجه التحديد إلى الاعتراف السياسي، إلا أنه دعا إلى مزيد من المشاركة الدبلوماسية مع الإدارة الذاتية واستمرار الدعم عبر المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين الآخرين.
كما دعا تركيا إلى تقديم جدول زمني محدد لانسحابها من سوريا ووقف التطهير العرقي في المناطق التي تحتلها.
وتقرير 2021 غير مسبوق في لهجته، حيث ويوصي الحكومة الأميركية بالاعتراف بالإدارة الذاتية كحكومة محلية شرعية، وبالتالي توسيع المشاركة الأميركية مع مؤسساتها.
وأضاف أنه يجب على الحكومة أيضاً رفع العقوبات السورية عن جميع المناطق التي يسيطر عليها التحالف والإصرار على إشراك الإدارة الذاتية في محادثات السلام الدولية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو إلى حل سياسي “للأزمة في سوريا.”
ورغم أن العديد من المسؤولين، بمن فيهم النائب الجمهوري رالف أبراهام، والسناتور الديمقراطي والمحارب المخضرم في حرب العراق تامي داكويرث، والرئيس السابق للقيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، دعوا إلى دعم أكبر للكرد السوريين وقوات سوريا الديمقراطية والضغط على تركيا، لكن هذه هي المرة الأولى التي دعت فيها لجنة حكومية واشنطن للاعتراف الرسمي.
وقالت الباحثة في الشؤون الكردية والمقيمة في الولايات المتحدة ميجان بوديت لنورث برس، إن “أعظم إنجاز للتقرير هو توصيته بـفرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا.”
وأضافت: “يوجد أدلة لا يمكن إنكارها على اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية وغيرها من الفئات الضعيفة في هذه المناطق.”
وأشارت إلى أن “معاقبة الجناة سترسل رسالة واضحة مفادها أن هذا السلوك يجب أن ينتهي، ويساعد على تمهيد الطريق نحو اتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن قضية المناطق المحتلة.”