زيادة التقنين وغلاء الأمبيرات.. معاناة مستمرة لسكان الحسكة مع الكهرباء
الحسكة – نورث برس
يشكو حسن أحمد (26 عاماً), وهو من سكان حي الصالحية بمدينة الحسكة من التكاليف الباهظة التي يدفعونها لقاء كل أمبير واحد من التيار الكهربائي لمولدات الاشتراك.
ويعاني سكان الحسكة من مشاكل كثيرة فيما يتعلق بالكهرباء الناتجة عن مولدات الاشتراك منها تفاوت أسعار الأمبير الواحد من مولدة لأخرى، وقلة ساعات التشغيل وتوقفه عند الأعطال.
وقال “أحمد” لنورث برس: “نحن دون كهرباء منذ نحو أسبوعين، وبات اعتمادنا على الكهرباء الذي تنتجه مولدات الاشتراك.”
وأضاف أن أصحاب هذه المولدات رفعوا أجور الأمبيرات إلى أربعة آلاف ليرة, أثناء بلوغ سعر صرف الدولار لنحو خمسة آلاف ليرة سورية.
أجور غالية
ورغم تحسن سعر صرف الليرة إلى ثلاثة آلاف للدولار الأميركي الواحد, ما زال أصحاب المولدات يستوفون التسعيرة المرتفعة, أي أربعة آلاف ليرة سورية للأمبير الواحد شهرياً.
وأشار “أحمد” إلى أنه في أغلب الأحيان لا يتم تشغيل المولدة بالتوقيت المعتمد للساعات المحددة والتي هي ثمان ساعات، إضافة إلى انقطاعها لأيام أثناء الأعطال.
وتشترك كل عائلة وسطياً بنحو ستة أمبيرات، وبالتالي يدفع شهرياً مبالغ تصل لنحو ثلاثين ألف ليرة مقابل ثماني ساعات في اليوم، بحسب “أحمد”.
ويعزو أصحاب المولدات ارتفاع أسعار الأمبيرات إلى تكاليف التشغيل من غلاء زيوت المحرك والأعطال.
و يحصل أصحاب المولدات على الوقود بسعر 75 ليرة سورية للتر الواحد من مادة المازوت (الديزل).
وقال فرهاد جمال عبدو (58 عاماً), وهو صاحب مولدة اشتراك في حي العزيزية في الحسكة, إنه “تم تحديد سعر الأمبير الواحد بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية من قبل البلدية.”
وأضاف، لنورث برس، أن “نوعية المحروقات سيئة وتحتوي على الكثير من الشحوم، ونضطر شهرياً لإصلاح البخاخات والمضخة وتكلفنا الكثير.”
تكاليف صيانة
وأشار “عبدو” إلى أنه يحتاج صاحب مولدة لستة أشهر من أجل جني المبلغ المصروف على التكاليف والأعطال.
“وكل 15 يوماً نقوم بتغيير الزيت الذي يكلفنا غياره كل مرة نحو 200 ألف ليرة، والكل بات يتعامل بالدولار في البيع والشراء.”
و دعا عبدو, الجهات المعنية بضرورة “تقديم محروقات بجودة أفضل وأن يكون هناك ضبط لأسعار القطع والإصلاح في المدينة الصناعية.”
زيادة تقنين
وزاد الوضع سوءاً زيادة تقنين الكهرباء، فغالبية العنفات في سدي تشرين والطبقة توقفت عن العمل بعد حبس تركيا مياه الفرات وتخفيض تدفقها دون 200 متر مكعب في الثانية.
ونهاية نيسان /أبريل الفائت, أعلن مكتب الطاقة والاتصالات في الإدارة الذاتية في الجزيرة, إن عمل عنفات توليد الكهرباء سيقتصر على عنفة واحدة لتغذية المطاحن ومحطات المياه.
وأشار المكتب إلى أنه منشأة توليد السويدية ستكون بوضعها الحالي المصدر الوحيد لتعويض هذا النقص في الكهرباء.
وخلال سنوات الحرب السورية، خرقت تركيا اتفاقية عام 1987 الموقعة بينها وبين الحكومة السورية، والتي تنص على الحفاظ على كمية ثابتة لتدفق مياه الفرات تجاه الأراضي السورية.
وتبلغ الكمية المتفق عليها بين سوريا وتركيا 500 متر مكعب بالثانية، لكن هذه الكمية انخفضت مؤخراً حتى 200 متر مكعب بالثانية، بحسب إداريين في سد تشرين.
تحذيرات من كارثة
وقال آزاد سليمان، رئيس دائرة نقل وتوزيع الطاقة في إقليم الجزيرة, لنورث برس, إن قطع الدولة التركية لمياه الفرات وتقليل المتدفق لم يتسبب بقلة التيار الكهربائي فحسب.
وأضاف أن “حبس المياه امتد إلى كارثة بيئية وإنسانية على سكان المناطق التي تتغذى من النهر لمياه الشرب ولسقاية محاصيلهم ومزروعاتهم.”
وأشار “سليمان” إلى أنه في حال لم يتم تدفق الوارد المائي من جرابلس بكميات أكثر “سيؤدي ذلك لتوقف العنفة الوحيد العاملة بشكل كامل.”
ولا تكفي العنفة الوحيدة لخطوط المطاحن والافران والمياه ضمن الخدمة لثماني ساعات حالياً وبكمية 15 ميغا واط فقط لإقليم الجزيرة, بحسب “سليمان”.
و دعا رئيس دائرة نقل وتوزيع الطاقة في إقليم الجزيرة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والروس والتحالف الدولي للضغط على الدولة التركية لفتح بوابات النهر وتدفقه نحو الأراضي السورية.