خبير مصرفي: تأسيس بنك إسلامي جديد لتعزيز الثقة المصرفية وتجنب العقوبات
دمشق – نورث برس
رجح خبير مصرفي، تحفظ على ذكر اسمه، السبت، لنورث برس أن “يكون قرار تأسيس بنك إسلامي جديد في سوريا كخطوة لتجنب العقوبات، ونتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية.”
وقال، الخبير المقيم في دمشق، إنه “بعد بيع بنك عودة حصته لبنك بيمو، توقع مصرفيون أن يؤثر ذلك على الثقة بالنشاط المصرفي، لكنها لن تأتي بتأثيرات مصرفية، وأتت هذه الخطوة لتنفي وجود أي تأثير على الثقة المصرفية.”
وأمس الجمعة، أصدرت حكومة دمشق، قراراً سمحت بموجبه بتأسيس مصرف “إسلامي” خاص كشركة مساهمة عامة سورية باسم “البنك الوطني الإسلامي.”
وذكر القرار أن البنك سيتم تأسيسه برأسمال 25 مليار ليرة سورية (8 ملايين دولار)موزعة على 250 مليون سهم، قيمة السهم 100 ليرة، ومقره الرئيسي في دمشق.
وأضاف الخبير: “مشاركة المصرف الصناعي (وهو من بين المصارف المشمولة بالعقوبات الأميركية) في البنك الإسلامي بنسبة 10%، تعتبر خطوة جيدة ليكون المصرف الصناعي، أول مصرف عامل عام في سوريا يشارك في تأسيس مصرف خاص.”
وشدد على أنه “كل ما زاد التمصرف وفروع المصارف العاملة، كلما ساهم ذلك في إعادة الحيوية للنشاط المصرفي.”
وقال إن مشاركة الشركة اللبنانية “نيوجنرايشن” تشكل أول مشاركة خارجية في بنك سوري، لمؤسسة ليست مصرفية، وبنسبة 48%، “وهذا جيد، إذ ستقوم بتسديد حصة من رأسمالها بالقطع الأجنبي.”
وأنهى الخبير حديثه لنورث برس بأن “الصيغ الإسلامية محببة لشريحة كبيرة من السكان في سوريا.”
وتوجد في سوريا ثلاثة بنوك “إسلامية” هي بنك الشام وبنك سورية الدولي الإسلامي والبركة سورية، المشمول بالعقوبات الأميركية أيضاً.