NPA
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية في سوريا مشروع يمهد لحل سياسي، مبيناً أن الأمم المتحدة ستنشر قائمة بأعضاء اللجنة الدستورية السورية بعد الموافقة الرسمية على جميع المرشحين قريباً.
وقال بيدرسون، اليوم الاثنين، في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول سوريا "إن اللجنة الدستورية في سوريا تعد مشروعاً يمهد لحل سياسي"، لافتاً إلى العمل على توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات.
وأضاف أن الأمم المتحدة ستنشر قائمة بأسماء /150/ عضواً بينها اللجنة تضم /50/ ممثلاً عن المجتمع المدني، نصفهم من النساء بالإضافة إلى مرشحي الحكومة والمعارضة.
وقال "إنهم (مرشحو المجتمع المدني) يمثلون ديانات وأصولاً عرقية وجغرافية مختلفة. لديهم معتقدات سياسية مختلفة. وبينهم خبراء محترمون، البعض منهم يعيش داخل سوريا، والبعض الآخر خارجها. كان الوصول إلى اتفاق بشأن قائمة هؤلاء المرشحين هو الجزء الأصعب من الصفقة".
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا أن "السوريون لا الأجانب هم من سيعد الدستور، والشعبي السوري هو من سيوافق عليه، ونحن مجرد ميسر لضمان توازن ومصداقية وشمول العملية، وسنقدم المساعدة إن كانت هناك حاجة لها".
وشدد على ضرورة تمكين السوريون في الداخل والخارج من المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا حيوي وسيمهد الطريق أمام العملية السياسية.
حيث أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا قبل يومين أن اجتماع اللجنة الدستورية لسوريا سيعقد للمرة الأولى بجنيف في 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.