تذمر من الوضع الخدمي المتردي لأحياء خاضعة لسيطرة الحكومة السورية في دير الزور
دير الزور ـ نورث برس
قام رامي العبدالله (42 عاماً) وهو من سكان حي الموظفين بمدينة دير الزور بفتح الشارع المقابل لمنزله وإزالة المخلفات والركام، على نفقته الخاصة، (80 ألف ليرة سورية)، بعد عودته إلى المدينة، بعد تقديم العديد من الطلبات لبلدية دير الزور التابعة للحكومة السورية ولكن دون تنفيذ.
وتمثل قصة “العبدالله” مئات القصص لسكان مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، والمتمثلة بتردي الوضع الخدمي فيها وتقاعس البلدية والخدمات الفنية عن القيام بواجباتهم تجاه الأحياء السكنية منذ السيطرة الكاملة عليها نهاية عام 2017.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، سيطرت قوات الحكومة السورية على مدينة دير الزور من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في عملية عسكرية بدعم روسي.
وضع خدمي متردي
ومنذ سيطرة الحكومة السورية، يشهد القطاع الخدمي الذي يعتبر من أساسيات المدينة تردياً وإهمالاً، بعد ما شهدته المدينة من دمار في كتلة الأبنية السكنية والبنية التحتية، حيث قدرت نسبته بـ60 بالمئة.
ويلجأ سكان المدينة للقيام بصيانة بعض شبكات المياه والصرف الصحي ورفع الأنقاض على نفقتهم الخاصة خلال الآونة الأخيرة نتيجة عدم قيام البلدية التابعة للحكومة بالقيام بواجبها.
وأعاد أحمد الدهموش من سكان حي العرضي هو وجيرانه، تأهيل شبكة الصرف في حيهم على نفقتهم الخاصة بعد تفاقم معاناتهم من تصدعات في بواري الصرف الصحي خلال الشهر المنصرم.
ووصلت تكلفة إعادة تأهيل الشبكة إلى 350 ألف ليرة، وجرى تقسيم المبلغ على سكان الحي، بحسب “الدهموش”.
رفع أنقاض
عدم عودة السكان إلى مدينة دير الزور يرجع لآثار الدمار الذي يسيطر على المشهد إلى الآن.
وانتشرت ورش تملك آليات خاصة في المدينة تعمل على رفع الأنقاض في ظل ازدياد نشاط السكان بعملية تخديم أحيائهم السكنية على نفقتهم الخاصة ولاسيما الذين عادوا مؤخراً إلى منازلهم من النزوح في المدن الأخرى بسبب تردي الوضع المعيشي والاقتصادي.
وقال سامي الأحمد وهو عامل من مدينة دير الزور، إن تكلفة رفع الأنقاض تقاس بالحمل الواحد “للقلاب” وتبلغ في الوقت الراهن بعد أزمة المحروقات 80 ألف ل.س.
ويحتاج فتح شارع واحد في المدينة من ثلاث إلى أربع نقلات على أقل تقدير، بحسب “الأحمد”.
ويشهد العمل في رفع الأنقاض إقبالاً كبيراً من سكان مدينة دير الزور، نظراً لتغافل الحكومة السورية وعدم التفاتها للأمر.
وتولي الدوائر الخدمية التابعة لمحافظة دير الزور اهتماماً في الأحياء المأهولة بالسكان بشكل كامل مثل “حي الجورة – القصور – هرابش” في مدينة دير الزور في المرتبة الأولى وباقي الأحياء السكنية في المدينة تكون مرتبتها الثانية.
وأشار قيصر الحماد، وهو موظف في بلدية دير الزور إلى أن نقص الإمكانيات لدى الإدارة المحلية في دير الزور يدفع البلدية وجميع الدوائر الحكومية إلى منح أولوية للأحياء السكنية المأهولة بالسكان.
وقال إن “البلدية تعاني من نقص حاد في عدد الآليات وسط غياب الدعم من بلديات المحافظات الأخرى رغم تقديم بلدية دير الزور طلباً للوزارات منذ مطلع الشهر الثالث من هذا العام.”