اللجنة الدستورية تحدّد موعد اللقاء الأوّل والمعلم يحذّر تركيا من تبعات وجودها بإدلب

NPA
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ اللجنة الدستورية السورية تعقد اجتماعها الأوّل في جنيف يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر، بينما أكّد وزير خارجية الحكومة السورية على أحقية سوريا بحماية أراضيها.
وقال غوتيريش في خطابه الموجّه لمجلس الأمن أمس السبت, إنّ "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يتطلع لاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019"، مضيفاً أنّ اللجنة "قد تراجع دستور عام 2012، بما في ذلك سياق التجارب الدستورية السورية، وتعدّل الدستور الحالي، وقد تصيغ دستوراً جديدا".
وكان ناقش وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية  وليد المعلم مع غوتيريش، اللجنة الدستورية السورية التي تم تشكيلها حديثاً، وأكّد في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة على "أحقية سوريا وواجبها في حماية شعبها وفي تحرير المنطقة بما فيها من الإرهاب".
وأكّد المعلم أنّ سوريا تعاملت بإيجابيةٍ مع مبادرات حلّ الوضع في إدلب "ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ أملاً في أن يسهم ذلك باستكمال عملية القضاء على الإرهاب فيها"، مشيراً إلى إن إدلب أصبحت تشكل أكبر تجمعٍ للإرهابيين الأجانب في العالم.
وأكّد أنّ أنقرة مدعومةً من دولٍ غربيةٍ، "تستميت بحماية التنظيمات الإرهابية في إدلب كما فعلوا سابقاً عند كل تقدم للجيش السوري بمواجهة الإرهاب". مضيفاً "عليها أن تلتزم بالاتفاقات، وتسحب قواتها أو تتحمل تبعات احتلالها للأراضي السورية".
وشدّد المعلم على أنّ أيّ قواتٍ أجنبيةٍ تنتشر على الأراضي السورية دون موافقة الدولة السورية، هي قوات احتلالٍ وأن لدى سوريا الحق في اتخاذ الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي لإخراجها.