منظمات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا ترفع مذكرة احتجاجٍ الى الأمم المتحدة لضعف تمثيلها في اللجنة الدستورية

الرقة – محمد حسن – NPA
رفعت عددٌ من منظمات المجتمع المدني العاملة في شمال شرقي سوريا وإقليم كردستان العراق، مذكرةً احتجاجيةً الى مكتب مبعوث الأمم المتحدة في سوريا، وإلى الدول ذات الشأن في القضية السورية، تنديداً لما سمته بتهميش دور منظمات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا، ضمن اللجنة الدستورية.
وقال فاروق حجي مصطفى مدير منظمة (برجاف) التي نظّمت اجتماعاً تشاورياً بين تلك المنظمات، في مدينة هولير/اربيل بكردستان العراق، إن الحضور الكردي في اللجنة الدستورية "ضعيف جداً"، مبيّناً أنّه حسب التسريبات السابقة فإنه سيمثّل أربعة اعضاءٍ منظماتِ المجتمعِ المدني في شمال وشرقي سوريا.
وأشار حجي في تصريحٍ لـ"نورث برس" عبر الهاتف، الى أنّه بالرغم من اعتراضهم السابق على ذلك التمثيل الضعيف بأربعة اعضاء، إلّا أنّه تم تخفيض التمثيل مجدداً الى عضوين فقط، لافتاً إلى أنّه بالرغم من أنّ كل هذا يأتي ضمن إطار التسريبات "إلّا أننا سنتعامل معها كحقائق نظراً لخطورة الأمر".
وطالبت المنظمات في المذكرة التي رفعتها الى مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، بإعادة النظر في آلية التعامل مع قائمة المجتمع المدني، وكذلك إعادة النظر في تمثيل النشطاء المدنيين من مناطق شمال شرقي سوريا "المناطق الكردية".
وعبّرت المنظمات عن "تخوفها من إزالة هذه الآلية لدور المجتمع المدني في سوريا المستقبل"، إضافةً الى تخوفها من أن "يصبح هذا التدخل من قبل القوى الفاعلة السورية المحلية والاقليمية والدولية واقعاً مستمراً ويصبح تقليداً".
واعتبرت المنظمات أنّ "الاعتماد على المنهج التمييزي في اختيار الأسماء، أمرٌ قاتل للمشهد المدني". لافتةً الى أنّ "النظر الى المسألة المدنية المجتمعية من منظار المصلحة السياسية أمرٌ يجب الحذر منه من قبل مكتب المبعوث، ولاسيما غرفة المجتمع المدني".
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون اعلن عن التوصل الى تشكيل اللجنة الدستورية التي سيوكّل إليها العمل على صياغة دستورِ سوريا المستقبل.
ويُفترض أن تتألف اللجنة من /150/ عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للمفاوضات، وثلثٌ من الحكومة السورية، والثلث الأخير من المجتمع المدني.
وكانت الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرقي سوريا  قد اعتبرت نتائج اللجنة الدستورية "لا تعنينا" لافتة الى أنّ اللجنة "راعت حساسية تركيا أكثر من الاهتمام بالاستقرار الداخلي السوري".