“وكأنها مستوردة”.. سكان في حماه يصفون أسعار خضار موسمية ومأكولات رمضانية
حماة – نورث برس
تعدد مروة طمير (42 عاماً)، وهو اسم مستعار لربة منزل في مدينة حماة، وسط سوريا، أصناف المأكولات أثناء تذكرها للمائدة التي كانت تعدها أيام رمضان خلال الأعوام الماضية، لكنها لا تستطيع تحضير نفس الوجبات هذا العام بسبب الإرتفاع الحاد في الأسعار.
ولا تتمكن عائلات في حماة ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، في شهر الصيام هذا العام، من سد احتياجات أفرادها حتى بعد اقتصار ما تشتريه على الخضار الموسمية والمأكولات المنتجة محلياً.
“التمر بنصف راتب”
وقالت مروة لنورث برس: “كانت البطاطا والفتوش وشوربة العدس ثابتة إلى جانب الوجبة الرئيسة، بالإضافة إلى والتمور والعصائر.”
وأضافت: “صحن الفتوش أصبح يكلف حوالي 2500 ليرة، الكيلوغرام من التمور الجيدة يباع بنصف راتب موظف، هذا عدا عن الوجبة الرئيسة.”
وتقدر “طمير”، التي استغنت عن الحلويات والفواكه واللحوم، تكلفة الوجبة الأساسية لعائلتها بما يتراوح بين 20 و25 ألف ليرة سورية.
وتصف التفاوت بين الدخل والأسعار في الأسواق بالتعبير الشائع “الأسعار أوروبية والمعيشة صومالية.”
وفي شباط/ فبراير الفائت، قدّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 12.4 مليون شخص في سوريا، أي 60% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع.
“محلية وكأنها مستوردة”
ولم تسعف العائلات تخليها عن أصناف من المأكولات الرمضانية ولا شراء المنتجات المحلية بكميات محدودة.
وقال غيث الحزواني (37 عاماً)، وهو اسم مستعار لأحد سكان حماة المدينة، إن الظروف الصعبة لعائلته خلال شهر رمضان دفعته للاستغناء عن الكثير من المواد الغذائية.
وأضاف: “في كل رمضان نقوم بتحضير المونة للشهر.. لكن الآن أصبحت أشتري حتى الخضار بالكيلوغرام الواحد بدلاً من الكميات التي كنا نتسوقها استعداداً للصيام.”
وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم 1200 ليرة سورية، و الثوم خمسة آلاف ليرة، بينما يباع الكوسى بـ2500 ليرة سورية.
ووصف “الحزواني” هذه الأسعار بـ “وكأننا نشتري خضار وفواكه مستوردة وليست من إنتاج بلدنا.”
إجراءات تهدد بالكساد
وفي الثاني عشر من هذا الشهر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار يحتوي مجموعة مشددة من الضوابط والعقوبات لمنع الغش والتلاعب بالأسعار.
لكن تجاراً ومنتجين في دمشق قالوا إن بعض الإجراءات المشددة للمرسوم تضع التاجر بين خيارين: إما البيع بخسارة أو دخول السجن.
وطالبوا وزير التجارة الداخلية طلال البرازي بإعادة النظر بشكل فوري وسريع في آلية التسعير، والحركة التجارية وكيفية التعامل مع “مرسوم الرئيس”.
ومنح المرسوم الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء، بينما اعتبر تجار أن الأمر بات “إرهاباً ورعباً للفعاليات التجارية.”
وأمام قرارات لا تحمل حلولاً، يشكل ارتفاع أسعار المواد الأولية والوقود وأسعار الصرف، التحديات الأبرز أمام المنتجين لضبط الأسعار التي أصبحت تهدد بكساد بضائعهم.
وقال محمد الأحمد، وهو عامل في أحد الأفران في حي المناخ بحماة، لنورث برس، إن حركة شراء الكعك والصمون والمعروك تراجعت في رمضان الحالي بسبب غلاء أسعارها.
وأعاد ذلك إلى غلاء المواد الأولية كالطحين والزيت والمحروقات والغاز.
وأضاف: “سعر المعروك وصل إلى خمسة آلاف ليرة سورية، بينما كان يباع بأقل من نصف هذا المبلغ في رمضان العام الماضي.”