NPA
أشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في تصريحٍ صحفيٍ أمس، إلى أنّه هناك "غيابٌ للثقة" بين الحكومة السورية والمعارضة، في وقت حثّ الطرفين على "المضي قٌدماً في عمليّات تبادل للأسرى على نطاقٍ واسعٍ، بغرض بناء الثقة".
وتصريح بيدرسون يأتي قبل عقد أوّل جولة محادثاتٍ بين الطرفين السوريين منذ أكثر من عامٍ في الشهر المقبل.
وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي تشكيل لجنة لصياغة دستور لسوريا.
ويتوقع محلّلون فشل هذا الاتفاق على خلفية تباين الرؤى بين الحكومة والمعارضة بشأن أهداف اللجنة، ولا سيما أنّ المعارضة تريد وضع دستورٍ جديدٍ بينما تصر الحكومة على إجراء تعديلاتٍ دستوريةٍ حصراً.
وأوضح بيدرسون أنّ "هذا مجتمعٌ منقسمٌ للغاية. هناك غيابٌ للثقة بين الجانبين كما هو واضح، لكن هناك أيضاً افتقارٌ للثقة بين سوريا والمجتمع الدولي؛ لذلك نأمل أنّ اللجنة الدستورية يمكن أن تشكّل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح".
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، حسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وكان رؤساء الدول الضامنة في سورية (تركيا وروسيا وإيران)، قد اتفقوا خلال قمة أنقرة الأخيرة على تشكيل اللجنة بعد عامٍ ونصف العام من الجدل حول التفاصيل في اللجنة المنوط بها وضع دستورٍ جديدٍ للبلاد وفق المعارضة، والنظر في الدستور الراهن وتعديل بعض فقراته وفق حكومة دمشق.
ويُفترض أن تتألف اللجنة من /150/ عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للمفاوضات، وثلث آخر من الحكومة السورية، والثلث الأخير من المجتمع المدني.
ومن جهتها طالبت "الإدارة الذاتية" شمالي وشرقي سوريا، الأمم المتحدة بإعادة النظر في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد استبعادها بشكلٍ كامل.
وقالت في بيانها “نحن في الإدارة الذاتية نرى أن إقصاء إرادة شعبنا عن محاولات الحلّ السياسي، أو أي جهودٍ أخرى، وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور إجراءٌ غير عادل".
وأكّدت الإدارة الذاتية أنّه "لا يمكن تجاوز مكونات مهمة وأساسية في الدستور والحلّ السوري بسبب حساسيات الدولة التركية".