تجار في دمشق: تدخل الحكومة لتحديد هوامش الربح يضر بالحركة التجارية
دمشق – نورث برس
اتهم تجار في العاصمة دمشق، الثلاثاء، الحكومة السورية بإعاقة النشاط التجاري والإضرار بالاقتصاد بتدخلاتها المستمرة.
جاء ذلك أثناء تداولهم خبر تحديد الحكومة لهوامش الربح للعديد من المواد والسلع.
ويوم أمس الاثنين، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه نسب الأرباح على العديد من المواد المستوردة والمنتجة محلياً.
وقال خالد موسى (55 عاماً)، وهو اسم مستعار لتاجر جملة للمواد الغذائية يقيم في حي الميسات وسط دمشق ، لنورث برس، أن هذا القرار “يعيق العملية التجارية الضعيفة أساساً.”
وأضاف أن “النسب المحددة للربح متدنية، وتخلق نوعاً من عدم التوازن بين مكونات رأس المال الموظف في العمل من أجور عمال وإيجار وضرائب مقابل الأرباح.”
وتضمن القرار الحكومي أن يقوم المستورد أو المُنتج المحلي بإعداد جدول تكلفة بالمواد التي يتعامل معها مع إضافة هوامش الربح لكل حلقة من حلقات الوساطة التجارية.
ومنذ نحو أسبوعين، تتعاقب قرارات تتعلق بأسعار السلع في الأسواق وقطاع الصرافة، تقول الحكومة إن الهدف منها هو مساعدة المستهلك وسط التدهور المعيشي والاقتصادي في البلاد.
لكن “موسى” اعتبر أن القرار وما سبقه من قرارات حكومية “تعيق سير الاقتصاد، ولا يستفيد منها إلا عدد من المحتكرين المقربين من الحكومة.”