الإدارة الذاتية: نتائج اللجنة الدستورية لا تعنينا ومراعاة حساسية تركيا زادت على الاهتمام بالاستقرار الداخلي السوري

عين عيسى – NPA
أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، بياناً حول اللجنة الدستورية التي أعلن عن تشكيلها مؤخراً من قبل الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري.
البيان تلاه عبد المهباش الرئيس المشارك للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، في المقر الرئيسي للإدارة بمدينة عين عيسى، شمالي الرقة.
ووصف البيان الوضع السوري الحالي بـ"الكارثي جداً"، وأضاف بأنه لم تظهر "أية جهود عملية لتحقيق الحل والاستقرار".
هذه الأسباب دفعت وفقاً لبيان الإدارة، إلى "ظهور مواقف جدية وعملية مسؤولة نحو الحل، والتوافق سياسياً في ظل فشل محاولات شتى ذات طابع عسكري وقائمة على تناول الأمور من منحى واحد".
وتطرق البيان إلى "التضحيات الكبيرة في شمال وشرقي سوريا في سبيل تحقيق الحل الديمقراطي وتهيئة أرضية الحل والاتفاق الوطني"، كما شدد على أن "القوات المقاومة والمدافعة عن وحدة سوريا وشعبها، قوات سوريا الديمقراطية، قدمت في معاركها ضد من أراد تحويل سوريا لإمارة متطرفة، ما يزيد عن /11/ ألف شهيد و/24/ ألف جريح والمئات من الذين أصابتهم إعاقات مستدامة".
وأردف البيان بأن "الاستقرار الموجود في مناطقنا اليوم، هو استقرار مهم من أجل عموم السوريين، وهناك الملايين من الذين يعيشون في مناطقنا (أكثر من /5/ مليون نسمة)، وهذا يعني بأن سوريا بحاجة للمسار ذاته الذي اتبعته مكونات شعبنا في شمال وشرقي سوريا ليكون الاستقرار عاماً، وينعم السوريون بالعيش بأمان وضمان لحقوقهم المشروعة دون تمييز".
البيان أكد على "وضوح مرونة" الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، فيما يتعلق بالجهود الخاصة بتفعيل الحوار السوري الوطني، مشيراً إلى "عدم تخلف الإدارة عن أية خطوة فيها مصلحة الشعب السوري ونيله لحقوقه".
وأردف بأن هذه المحاولات تجسَّدت "بشكل مباشر عبر محاولات تفعيل هذا  الحوار سواء عن طريق روسيا أو مع الحكومة السورية مباشرة"، وشددت الإدارة على أن جميع الأطراف الذين تم التأكيد على الحوار معهم "لم يقوموا بواجبهم".
كذلك أشار البيان إلى أن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية يؤكدون على أن "أية جهود أو آليات أو لجان تتناول الأزمة والوضع في سوريا مع غياب إرادة شعبنا لكل مكوناته، لن تكون موضع قبول بالنسبة لنا، وتعاملنا مع من يتجاهل دورنا، سيكون بالمثل مع النتائج التي تصدر عن أية منصات أو لجان أو ما شابه".
وأشار إلى أنهم مستمرون "في المضي بالهدف ذاته الذي بدأنا به وهو وحدة سوريا وشعبها، الحل الديمقراطي، الاستقرار وعدم التفرقة والتمييز حتى بناء سوريا الديمقراطية، سوريا للجميع".
واتهمت الإدارة الذاتية، الأطراف الدولية بـ"مراعاة مواقف تركيا وحساسيتها، بشكل يفوق مستوى الاهتمام بالاستقرار والحوار في سوريا، في الوقت الذي ظهر فيه الدعم التركي للإرهاب والمتطرفين وانتهاكها (تركيا) للسيادة السورية، وكذلك تغييرها لمعالم المناطق السورية (عفرين، الباب، اعزاز، جرابلس) واضحة وتصرفاتها وكأن هذه المناطق هي لتركيا معلومة أيضاً".
ولفتت إلى أن اللجنة الخاصة بالدستور التي أعلن عنها من قبل الأمم المتحدة، "لا تراعي من حيث التشكيل، خصوصية الشعب السوري وتنوعه، كذلك فإنها لا تنسجم مع وحدة السوريين وتطلعاتهم في البناء الديمقراطي".
واعتبر البيان "إقصاء الإدارة الذاتية، غياباً للعدالة والمساواة  وتناقضاً تاماً مع القرار الأممي (2254) القاضي بحل الأزمة السورية، بمشاركة كل السوريين، وما تم في اللجنة الدستورية هو عكس ذلك تماماً".
 كما رأى البيان أن النتائج لن تكون في خدمة السوريين، كذلك لن يكون هناك إلا تعميق للأزمة ذاتها، التي راح ضحيتها الملايين، وتم التطرق لها آنفاً"
وطالب البيان الأمم المتحدة وكافة الدول الفاعلة والحريصة على الاستقرار والحل في سوريا "بأن تكون رؤية المشهد السوري بشكل عام، وأن يتم التعامل مع ما هو موجود بشكل عملي، وليس مع الشكليات، مع عدم تجاوز مكونات مهمة أساسية في الحل وفي  الدستور بسبب حساسيات تركيا".
وطالب أيضاً بـ"إعادة النظر بهذه الخطوة غير العادلة، والتي لا تمثل حق السوريين في المشاركة لإعداد مستقبلهم، والتعامل بشكل ديمقراطي وإنساني مع المطالبة برؤية إرادة شعبنا الموجودة على الأرض".
وأضاف البيان "نطالب دول التحالف الدولي التي ساندت تشكيل اللجنة الخاصة بالدستور بإعادة النظر في مواقفهم وشراكتهم لمكونات شعبنا، حيث تم تقديم تضحيات كبيرة في سبيل هدف واحد، ولابد أن يكون لهم دور مهم كما كان في المساهمة للقضاء على (داعش) كذلك في التقارب السوري ومنع أي مساس  بأي شكل من الأشكال في طرق الاتفاق بين السوريين ذاتهم".