سكان في كوباني: قرارات الإغلاق متعددة الجهات تثير التباساً في التطبيق
كوباني ـ نورث برس
أدى صدور قرارات متتالية من قبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من جهة، ومن قبل خلية الأزمة في إقليم الفرات من جهة أخرى فيما يخص الإغلاق الجزئي والكلي بسبب جائحة كورونا إلى التباس لدى سكان المنطقة حول القرار الذي سيتم تطبيقه.
وفي الثامن عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري، خلية الأزمة في إقليم الفرات أصدرت التعميم رقم 6 القاضي بفرض إغلاق جزئي في الإقليم على أن يتبعه إغلاق كلي لمدة عشرة أيام.
لكن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أصدرت القرار رقم 105 في الواحد والعشرين من الشهر ذاته، والذي يقضي بفرض إغلاق جزئي في كافة مناطق شمال وشرق سوريا باستثناء إقليم الجزيرة والطبقة حيث أعلن عن استمرار فرض إغلاق كلي فيها.
فهم خاطئ
وقال صالح محمد (32 عاماً) وهو من سكان مدينة كوباني، إن سكان المدينة فهموا من القرار الأخير بأنه سيطبق حظر جزئي في مدينتهم.
ولكن بناء على قرار إقليم الفرات فقد بات السكان، في حيرة من أمرهم بين تطبيق الإغلاق الجزئي بحسب قرار الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أو تطبيق الكلي بحسب تعميم خلية الأزمة في إقليم الفرات.
وأضاف “محمد”، أن الدوريات قامت بعد صدور قرار الإدارة الذاتية، بفرض إغلاق جزئي، ولكن ببنود الإغلاق الكلي، إذ تم إغلاق المحلات التجارية.
وببداية الإغلاق الكلي، قام أصحاب المحلات بإغلاق محالهم، وبفرض الجزئي أصبحت المحلات تفتح من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً.
والمدة بين صدور القرار الأول (الإغلاق الجزئي) والمفاجأة في اليوم الذي يليه بتطبيق (الكلي)، “أحدث التباساً بين سكان كوباني”، بحسب آزادي جبي (22 عاماً) وهو صاحب سوبر ماركت في كوباني.
وأشار “جبي” إلى أنه وفق قرارات الإغلاق الكلي يتم السماح أحياناً بفتح محلات بيع المواد الغذائية، وأحياناً يتم منعها.
وأعرب عن تمنيه لو يتم السماح لهم بتحديد مدة زمنية من 4 ـ 5 ساعات لفتح محلاتهم لبيع الخضار والمواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان.
تطبيق القرار
من جهتها، قالت عزيزة إبراهيم وهي الرئيسة المشاركة لهيئة الصحة في إقليم الفرات، إن الهيئة تطبق بشكل عام أي قرار يصدر عن الإدارة الذاتية بخصوص الإغلاق، من أجل الحد من انتشار الفيروس.
وأضافت إبراهيم: “بسبب وضع انتشار المرض، وازدياد عدد المصابين، تقوم خلية الأزمة في الإقليم بإصدار قرار بفرض الإغلاق الكلي أحياناً.”
وبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم الفرات 768 حالة، منها 124 حالة منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري، فيما تم إرسال 47 تحليلاً لم تظهر نتائجها بعد بحسب هيئة الصحة في الإقليم.
وقالت الرئيسة المشاركة لهيئة الصحة، إنه تم فرض إغلاق كلي لمرتين في إقليم الفرات، حيث انتهت فترة الأولى وكانت لمدة 10 أيام وبعدها تم فرض إغلاق جزئي لمدة أربعة أيام وفق قرار الإدارة الذاتية.
وأضافت: “يتم تطبيق إغلاق كلي في الإقليم حالياً بسبب ازدياد عدد المصابين، على أن يستمر حتى الثاني من شهر أيار/ مايو القادم.”
وأشارت “إبراهيم” إلى أنه قبل بدء فرض الإغلاق الكلي وصلت نسبة الحالات الإيجابية بين الأشخاص الذين تم إجراء تحاليل لهم إلى 40 و50 بالمئة، حيث كان عدد الحالات الإيجابية كبيراً.
وبعد فرض إغلاق كلي لعشرة أيام انخفض عدد المصابين قليلاً، ولكن تم إصدار قرار الإغلاق الكلي مرة أخرى بسبب ازدياد حالات الإصابة في الإقليم.
إلى ذلك، قال محمد شاهين وهو رئيس المجلس التنفيذي في إقليم الفرات، وعضو خلية الأزمة، إنه “حدث سوء فهم أو التباس لدى بعض السكان في إقليم الفرات، وهو أن القرار الصادر عن الإدارة الذاتية هو الذي سيتم تطبيقه في إقليم الفرات.”
وقال “شاهين” إن التعميم رقم 6 الصادر عن المجلس التنفيذي في إقليم الفرات هو الذي يتم تطبيقه في إقليم الفرات، بناء على الصلاحية التي تم منحها للأقاليم من قبل المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا.
وأشار “شاهين” إلى أنه ليس هناك تضارب أو تناقض فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية وقرارات حظر التجوال فيما يخص جائحة كورونا في شمال شرقي سوريا، سواء أكانت التعاميم صادرة عن الأقاليم أو المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا.
وأعطى القرار الصادر عن الإدارة الذاتية للأقاليم صلاحية اتخاذ الإجراءات حسب خصوصية هذه المناطق وحسب درجة انتشار وتسارع هذه الجائحة في كل إقليم.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذي، أن ازدياد نسبة الإصابات والانتشار المتسارع للوباء في إقليم الفرات، دفع خلية الأزمة أو المجلس التنفيذي في الإقليم لاتخاذ إجراءات مشددة إلى حد ما فيما يتعلق بحظر التجوال مع استثناء بعض شرائح المجتمع لما لها من ضرورات استمرارية العمل فيما يتعلق بالموسم الزراعي أو الثروة الحيوانية والقطاع الصحي والبلديات والخدمات.