وقف استيراد الموبايلات.. قرار يحصر بيعها فقط لـ”إيما تيل”
دمشق ـ نورث برس
رأى أصحاب محال للهواتف النقّالة في دمشق، أن قرار وزارة الاقتصاد بوقف استيراد أجهزة الموبايل جاء لتحقيق مكاسب مالية لشركة “إيما تيل” الخاصة بتجارة الهواتف النقّالة.
ورافق القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الفائت ومنعت بموجبه استيراد الأجهزة المحمولة في سوريا، ارتفاعاً كبيراً في أسعار تلك الأجهزة ووصلت للضعف.
ووجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل حينها، بموجب القرار، كتاباً إلى مديري الاقتصاد في المحافظات، يطالبهم بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول.
احتكار
وقال محمد ناصر (32 عاماً)، وهو اسم مستعار لصاحب محل بيع الهواتف المحمولة، إن قرار منع استيراد الأجهزة هو قرار “ملغّم” من قبل الحكومة السورية لتحقيق استفادة كبيرة من الأرباح.
وأضاف: “بمجرد صدور قرار منع الاستيراد ارتفعت أسعارها قرابة خمسين بالمئة. أي أن القرار جاء كي يقتصر استيراد تلك الأجهزة فقط على شركة إيما تل التي يديرها أبو خضر المقرب من أسماء الأسد.”
وأشار “ناصر” إلى أن شركة “إيما تيل” لديها أحدث الأجهزة وهي أصبحت الوكيل الحصري لبيعها في سوريا “ذلك يعني أن القرار جاء خدمة لأسماء الأسد وليس لشيء آخر.”
جهاز بثلاث
وأجمع أصحاب محال بيع الهواتف النقّالة على أن مبيعات الأجهزة المحمولة قد انخفضت بنسبة تسعين بالمئة بعد صدور القرار والارتفاع الكبير في الأسعار الذي رافقه؛ ما اعتبروه “قطعاً لمصدر رزقهم.”
وقال عيسى البدوي (34عاماً)، وهو اسم مستعار لصاحب محل موبايلات في برج الموبايلات وسط دمشق، إن قرار وقف استيراد الأجهزة أدى إلى انخفاض ملحوظ في الطلب عليها، “لأن أسعارها حلّقت لدرجة لم يعد لأحد القدرة على الشراء.”
وأشار “البدوي” إلى الفارق الكبير في أسعار بعض أجهزة الموبايل في سوريا مقارنة مع أسعارها في لبنان، حيث تتجاوز في أكثر من المليون.
وذكر أن فارق السعر أدى إلى تراجع كبير في الإقبال على شراء الهواتف المحمولة “لأن شراء جهاز في سوريا يعادل ثلاثة أجهزة في خارجها.”
وتفرض الحكومة السورية رسوماً جمركة على أجهزة الموبايل في سوريا تبعاً لنوعية الجهاز وتصل إلى 250 ألف ليرة سورية للجهاز الواحد لقاء العمل على الشبكة السورية.
وبموجب قرار الوزارة فلن يتم جمركة أي جهاز عمل على الشبكة السورية بعد صدور قرار منع الاستيراد.
تجاوز قيصر
واعتبر منتصر أحمد (33 عاماً)، وهو اسم مستعار لصاحب محل للموبايلات أيضاً، قرار وقف استيراد الأجهزة المحمولة “هدية مجانية لصالح شركة إيما تيل.”
وذكر “أحمد” أن هذا القرار من شأنه أن يمنع أي جهاز موبايل من العمل على الشبكة السورية ما لم تقم شركة “إيما تيل” حصراً باستيراده.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، أعلنت الشركة أنها الوحيدة في الشرق الأوسط التي تطلق أحدث نسخة من هاتف آيفون 12 آنذاك رغم عقوبات قانون قيصر على الحكومة السورية.
وقال “أحمد”: “لن يكون صعباً على إيما تيل استيراد أي جهاز هاتف محمول حتى قبل كل الدول في الشرق الأوسط، فالعقوبات تكون حجة عندما يتعلّق الأمر بلقمة الناس أما بالنسبة لتجارتهم فالعقوبات لن تقف عائقاً أمام كسبهم للمال.”