قوى سياسية في شمال وشرقي سوريا ترفض إعلان الأمم المتحدة عن اللجنة الدستورية وإقصاءها

NPA
أصدر /30/ حزباً وتنظيماً سياسياً في شمال وشرقي سوريا، بياناً وردت إلى "نورث برس" نسخة منه، أعلنت فيه رفضها لإعلان تشكيل اللجنة الدستورية.
الرفض يأتي عقب إقصاء الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا عن المشاركة في لجنة صياغة الدستور التي أعلن عنها مسؤولون دوليون مراراً، على أنها تشكل باكورة الحلّ السياسي في سوريا.
الأحزاب التي كان من أبرزها حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل وحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الليبرالي الكردستاني، والحزب الآشوري الديمقراطي وغيرها من الأحزاب والقوى، أعلنت موقفها عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن تشكيل اللجنة الدستورية ووضع اللمسات الأخيرة على أعمالها.
البيان اتهم غوتيريش والمجتمع الدولي باتخاذ هذا القرار في أعقاب القرار الثلاثي بين رؤساء إيران وتركيا وروسيا في القمة الثلاثية التي عقدت في أنقرة مؤخراً، حول مباشرة لجنة صياغة الدستور لأعمالها.
وأضاف البيان أنّ هذا القرار يعني أنّ الأطراف التي توصلت إليه هي أطرافٌ غير سورية، إنما أطرافٌ إقليميةٌ ودوليةٌ تسعى لـ"ايجاد حلٍّ سياسيٍ في سوريا مبنيٍ على مصالحها، وليس على أساس أهداف ومطالب الشعب السوري".
واعتبر البيان أنّ القوى السياسية الديمقراطية في شمال شرقي سوريا، متمثلة بالإدارة الذاتية الديمقراطيّة ومجلس سوريا الديمقراطية، رقمٌ مهمٌ في المعادلة السورية، من حيث حلّ الأزمة وصياغة الدستور.
وشدّد البيان على أنّ "اللجنة المشكّلة لا تمثل جميع الأطراف السورية"، مشيرةً إلى أنّ هذا الموقف جاء بناءً على "استبعاد وإقصاء هذا الطرف من المشاركة في صياغة وكتابة الدستور السوري".
وأردف بأنّ "كل ما سبق يؤكّد أنّ اللجنة المشكّلة لا تمثل جميع الاطراف السورية، وإنما تقوم على بعض الاطراف التي يتم تسيريها من قبل دول أستانا، هذا ما يُعتبر مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة والسعي نحو حلٍّ سياسيٍ توافقيٍ استنادا للقرار الأممي 2254".
وأضاف البيان بأنّ هذا سيؤدي إلى "أنّ نتائج هذه اللجنة سلبية وسوف تؤدي إلى تعميق الأزمة وتعقيدها أكثر".
وأكّدت القوى أنّ الحلّ السياسي في سوريا لن يكون "دون وجود حوار سوري – سوري فعّال وجدي وهادف بمشاركة جميع الاطراف السورية". معتبرةً أنّ أي دستورٍ ناتجٍ عن أعمال هذه اللجنة التي أقصت أطرافاً سورية، سيكون ناقصاً وهشاً وبعيداً عن آمال الشعب السوري بجميع مكوناته وطموحاته نحو الحرية والتغيير.
كما اعتبر أنّ أي دستور ينتج عن أعمال هذه اللجنة "لن نعترف به باعتباره لن يمثل جميع السوريين".
وطالب البيان في ختامه الأمم المتحدة بـ"ضرورة تمثيل القوى السياسية في شمال وشرقي سوريا ممثلة بالإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية في المفاوضات السورية وتمثيلنا في جميع اللجان المعنيّة".
وكانت رحّبت الولايات المتحدة بالاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة حول تشكيل اللجنة الدستورية، معتبرةً أنّ هذا الاتفاق خطوةٌ صحيحةٌ لإطلاق مسار التسوية السياسية في الأزمة السورية.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيانٍ رسمي، "ترحّب الولايات المتحدة بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول التوصل إلى اتفاقٍ بين الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية حول تشكيل اللجنة الدستورية، التي تطلقها الأمم المتحدة في جنيف".
إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، جاء بعد مباحثاتٍ أجراها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مع وزير خارجية الحكومة السورية وليد المعلم، تناولت تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.