“القانون على ناس وناس” .. القوات الحكومية تعيق عمل صيادي السمك بريف حلب

حلب – نورث برس

تعيق الإجراءات الأمنية التي تفرضها القوات الحكومية، وصول صيادي السمك،  في مناطق ريف حلب الشرقي، إلى مواقع الصيد، وتدفعهم للعمل في الخفاء في ظل مخاوف المحاسبة التي قد تصل للموت.

واعتبرت الأجهزة الأمنية الحكومية ومنذ سيطرتها على المنطقة أثر المعارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش)، عام2017 ، البحيرة والنهر مناطق عسكرية يمنع الاقتراب منها، لكن “القانون لناس وناس”.

المنع لا يشمل الجميع

يقول عبد الرحيم الخلف (30 عاماً)، وهو اسم مستعار لصياد من بلدة السكرية في ريف مسكنة الشرقي، لنورث برس “قبل الأزمة كنا نعمل في صيد السمك أنا وأبي وأعمامي، وكان العمل يدر علينا أرباحاً معقولة، وتعتبر مصدر دخل هام لنا ولباقي أهالي القرية”.

سكان المنطقة يعتبرون الصيد مهنة متوارثة وذات مردود مادي جيد نظراً للبحيرة القريبة من القرية والغنية بالأسماك.

وأضاف الخلف الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي “الأجهزة الأمنية أصدرت قراراً منذ دخولها بمنع الصيد، وهذا القرار يشمل كافة أهالي الريف الشرقي إلا بضعة صيادين”.

وأشار الخلف إلى أن هؤلاء الصيادين “محمين من قبل الأجهزة الأمنية لقاء تقاسم مردود الصيد المالي.”

احتكار السمك

ويتقاسم دحام السليمان (41 عام)، وهو صياد من بلدة شعيب الدكر، الواقعة على ضفاف بحيرة الأسد الغربية جنوب شرق مدينة مسكنة، المعاناة مع الخلف كونه أيضاً محروم من الصيد نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل أجهزة الامن الحكومية.

ويقول السليمان لنورث برس “يقتصر دخول البحيرة ونهر الفرات على الصيادين الذين يحملون مهمات أمنية ويتبعون لأشخاص نافذين”.

وأشار السليمان إلى أن دخول بحيرة الأسد ونهر الفرات “مشروط بحصرية بيع السمك إلى تجار محسوبون على الأمن ولا يجوز لأي صياد التصرف بكيلو غرام واحد دون مراجعة التاجر”.

وأضاف “الصياد عند نزوله للماء يكون برفقة عناصر أمنية تنتظره على الضفة، وحين الانتهاء يبيع صيده لتاجر من سكان المنطقة ويتبع لأجهزة الأمن”.

وتختلف أسعار كيلو غرام الواحد من السمك سواءً كان من نوع الكرب الناصري والشبوط وغيره من الأصناف السمكية الموجودة في الفرات، ويشتريها التجار المحسوبون على الأجهزة الأمنية بمبلغ يتراوح بين1800  إلى2000  ليرة كأقصى حد، بحسب السليمان.

وقال “الكميات التي يشتريها التجار تذهب إلى أسواق حلب، ويباع الكيلو غرام الواحد بمبلغ يتراوح بين 6500  إلى8000  ليرة سورية، ويتقاسم الأرباح مع المتنفذين من الأمن.

تحايل وصيد بالخفاء

ولتأمين احتياجاتهم نظراً للمنع الحكومي يطر الأهالي والصيادون للتحايل على الأجهزة الأمنية، ويدخلون البحيرة والنهر في الخفاء بعيداً عن أعين تلك الأجهزة والصيادون التابعون لهم.

وقال أبو حسين مجدمي (45عام)، وهو اسم مستعار لصياد من سكان بلدة الخفسة الواقعة على الأطراف الشمالية الغربية لبحيرة الأسد، في ريف حلب الشرقي، لنورث برس إن “المنع الأمني والمخاطر المترتبة على عمليات الصيد لم تمنع بعض الصيادين وأهالي مناطقنا من الاستفادة ولو بشكل محدود جداً من الثروة السمكية الموجودة في جوارهم”.

وأضاف “فالكثير منهم يعتمد على الصيد الليلي وتحت جنح الظلام وبمناطق ليست ببعيدة عن الضفة باستخدام شباك صغيرة دون المخاطرة بالنزول للماء باستخدام القارب لأن نقاط ومفارز القوات الأمنية والعسكرية الحكومية تطلق النار على أي جسم يتحرك في البحيرة.”

الصياد الذي يعمل في الخفاء ينوه أن “الكميات التي يصطادها سراً شحيحة ولا تفي بالغرض، وهي فقط للاستهلاك المنزلي”.

ويقول “لكن لا خيار لدينا فالثروة السمكية الهائلة في بحيرة الأسد هي حكر على مجموعة أشخاص نافذين يسرقون منا قوتنا باستخدام النفوذ والقوة وسلطة الأمن”.

تقرير : نجم الصالح – تحرير: هوشنك حسن