أصناف من الأطعمة تغيب عن موائد سكان في دمشق بداية شهر رمضان

دمشق ـ نورث برس

تغيب أصنافٌ من الأطعمة والمشروبات عن موائد الإفطار والسحور في رمضان لهذا العام، كان سكان في دمشق اعتادوا تواجدها في الأعوام الماضية.

اعتبر سكان من دمشق، أن هذا الشهر المبارك هو الأصعب عليهم في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وسوء الظروف المعيشية.

وشهد سوق باب سريجة الشعبي في دمشق القديمة، في أول أيام رمضان، اكتظاظاً بالسكان الذين يقبلون على شراء حاجياتهم الغذائية في ظل عدم قدرتهم على شراء مواد كانت في السابق جزءاً من مائدتهم.

“غلاء فاحش”

وذكرت غفران الحايك (43 عاماً)، وهي ربة منزل من سكان حي الربوة بدمشق، أنها قدمت للسوق لشراء الحاجيات الأساسية فقط.

وقالت لنورث برس: “رغم أن هذا السوق رخيص إلى حدّ ما مقارنة مع الأماكن الأخرى ومع ذلك فأسعار المواد الأساسية هنا أيضاً لا تنسجم مع القدرة الشرائية لدينا.”

واقتصرت الحاجيات التي اشترتها “الحايك” على بعض الخضار وبعض مشتقات الألبان كالجبنة واللبنة.

“لدينا الكثير من الحاجات لكن الوضع المادي لا يسمح لنا بالشراء”، قالت المرأة الأربعينية وبدت مبتسمة. وأضافت: “رغم كل هذه الظروف لكني متفائلة.. الرب لن ينسانا.”

“أصبحت كمالية”

وقال تجار وبائعون في سوق باب سريجة، إن إقبال السكان فقط على المواد الغذائية الأساسية.

وكانت مبيعات بعض الأصناف من المواد كالتمور وكعك رمضان (المعروك) شراب العرقسوس والتمر هندي والحلويات ضعيفةً جداً لارتفاع أسعارها.

وقال سليم الخن (39 عاماً)، وهو بائع مواد غذائية في سوق باب سريجة بدمشق القديمة، إن الإقبال ضعيف على هذه المواد لأنها أصبحت “كمالية” بالنسبة للسكان.

وأضاف: “السكان فقط يقومون بشراء المواد الأساسية بشكل يكفي حاجتهم وأقل من حاجتهم حتى، لكن بعض المواد التي كانت أساسية على مائدة رمضان لن تكون على مواد الكثير من الأسر مثل التمور.”

وتراوحت أسعار التمور في باب سريجة بين خمسة – عشرة آلاف ليرة سورية وهي من أرخص الأصناف فيما بلغت أصناف التمور الفاخرة ما بين 25 – 50 ألف للكيلو الواحد.

وأضاف “الخن”: “لم نأتي بتلك الأصناف إلى محالنا والسبب أنه لا توجد قدرة للكثيرين على شرائها.”

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين الماضي، مرسوماً قالت وسائل الإعلام الموالية للحكومة السورية، إنه “لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.”

وذكرت حسابات الرئاسة السورية أن المرسوم رقم 8 للعام 2021 يحتوي مجموعة “واسعة ومشددة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.”

لكن سكاناً من دمشق رأوا أنه “سيبقى حبراً على ورق كما غيره” في وقت تشهد أسعار المواد ارتفاعاً مستمراً رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الليرة السورية خلال الأيام الفائتة.

جيوب لا تكفي

ورافقت غيداء الشبلي، وهو مربية منزل من حي الصناعة بدمشق، طفلها البالغ من العمر عشرة أعوام إلى السوق ليعينها في حمل بعض الأغراض التي كانت تنوي شرائها.

وقالت: “رمضان هذا العام سيمر بصعوبة علينا بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار وانعدام الدخل.”

وذكرت “الشبلي” أنها اشترت نصف كيلو من لحم الغنم بـ13 ألف ليرة وكانت تريد شراء بعض الحاجيات الأخرى لكن المبلغ الذي بحوزتها لم يسعفها.

وبلغت أسعار اللحوم الحمراء ما بين 25 – 30 ألفاً للكيلو الواحد وهو مبلغ يساوي نصف راتب موظف عادي في الدوائر الحكومية.

وقالت وهي تؤشر لكيسين تحملها: “حملتُ في جيبي 25 ألف ليرة لكن طار نصفها فقط عند اللحام واشتريت فقط هذه الخضار وانتهى المبلغ علماً أني بحاجة للكثير من الأغراض لكن لم يكفيني المبلغ.”

وأضافت: “الوضع لن يحتمل إذا استمر هكذا. يجب على القائمين على الأعمال الخيرية مضاعفة جهودهم وإلا لن نمضِ هذا الشهر الفضيل إلا ونحن نموت جوعاً.”

إعداد: وحيد العطار ـ تحرير: معاذ الحمد