سكان ومسؤول في كوباني يتحدثون عن نسبة الالتزام بقرار الإغلاق الكلي
كوباني – نورث برس
تشهد مدينة كوباني وريفها التزاماً وصف بـ”الجيد” بقرار الإغلاق الكلي الذي فرضته خلية الأزمة في إقليم الفرات، وذلك بحسب سكان ومسؤولين في المنطقة.
وفرضت خلية الأزمة في إقليم الفرات حظراً كلياً لمدة عشرة أيام في الإقليم بدءاً من التاسع من شهر هذا الشهر وحتى الثامن عشر منه.
وقال أحمد عبدو (50 عاماً) وهو من سكان كوباني، إنه بعد مرور عدة أيام على بدء الإغلاق الكلي، فإن التزام السكان بالقرار “يعتبر جيداً، فالمحلات مغلقة، وحدها الصيدليات وبعض المحلات الضرورية كمحلات بيع الخضار مفتوحة.”
وتشهد المدينة حركة سيارات في شوارعها “ولكن أغلبهم يقومون بأعمالهم الضرورية”، وفق “عبدو”.
وأشار إلى أن “الالتزام الجيد من قبل السكان بقرار الإغلاق سيساهم في إبعاد الوباء والفيروس عن السكان.”
وساهم الإغلاق الكلي خلال الموجة السابقة من انتشار الفيروس، في إيقاف انتشاره في المنطقة.
ووصف سرحان حنيف رومي (68 عاماً) من سكان قرية حلنج بريف كوباني، التزام سكان الريف بالقرار بـ”المثالي”، “هم مشغولون بأعمالهم، وأغلبهم يلتزم منزله بعد انتهاء العمل.”
وأشار في حديث لنورث برس إلى أن “الطقس البارد أثر إيجاباً على التزام سكان الريف في منازلهم خلال فترة الحظر. وبيوت العزاء توقفت في الريف.”
وقال مصطفى إيتو، وهو الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في مقاطعة كوباني، وعضو خلية الأزمة في إقليم الفرات، إن سبب فرض الإغلاق الكلي هو ازدياد أعداد المصابين بالفيروس في مقاطعة كوباني، بحسب تقارير هيئة الصحة.
وأضاف “إيتو” لنورث برس، أن الإغلاق الجزئي ليس له فائدة كبيرة في تخفيض أعداد المصابين، بحسب تجارب سابقة مع الوباء، “لذلك فإن قرار الحظر الكلي هدفه السيطرة على انتشار الفيروس.”
وبحسب “إيتو”، فإن نسبة الالتزام بقرار الإغلاق الكلي تصل إلى 95 بالمئة، بحسب مراقبتهم اليومية ومتابعتهم لحركة السكان في شوارع المدينة.
ويقتصر خروج سكان إلى الشوارع على تأمين احتياجاتهم المنزلية، إضافة لتنقل موظفي البلدية والصحة داخل المدينة.
وشدد المسؤول على أن الإدارة في كوباني، اتخذت التدابير الصحية وأمنت الاحتياجات اللازمة حيث أن “فرق الصحة قائمة على رأس عملها، والنقاط الطبية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال المصابين والمرضى.”
وأشار إلى أن عدد المصابين بالفيروس خلال الموجة الثالثة بلغ 77 حالة، وأن هناك عدداً من الاختبارات والتحاليل يتم إرسالها إلى القامشلي لمعرفة نتائجها ومدى ارتفاع أو انخفاض أعداد المصابين.
وقال الرئيس المشارك في المجلس التنفيذي إنه إذا ارتفعت نسبة الإصابات، سيضطرون لاتخاذ تدابير وقائية قد تتضمن استمرار الإغلاق الكلي.