خلية الأزمة في إقليم الفرات تشدد على استمرار الإغلاق الكلي وفق قرارها
كوباني – نورث برس
قال نهاد أحمد، نائب الرئاسة المشاركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات وعضو خلية الأزمة فيه، الاثنين، إن استمرار الإغلاق الكلي في المنطقة سيكون وفق قرارات الإقليم.
وأضاف أن مناطق كوباني وصرين وريفيهما وبعض ريف تل أبيض ستشهد إجراءات مشددة أكثر مما ورد في القرار الجديد الصادر عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أول أمس السبت.
وأشار إلى أن القرار الصادر عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا يتضمن بنوداً لا تتوافق مع بنود قرار الإغلاق الكلي في إقليم الفرات، مثل استثناء جميع المحلات بما فيها محال بيع المواد الغذائية.
بينما يستثني قرار الإغلاق الكلي في إقليم الفرات محال الخضار والصيدليات والمشافي والأفران والمنظمات الإغاثية والإعلاميين فقط. بحسب “أحمد”.
ويسمح قرار الإغلاق الكلي في إقليم الفرات للمزارعين بالخروج من المدينة بين السادسة والثامنة صباحاً والعودة بين الخامسة والسابعة مساءً.
وطالب “أحمد” السكان بالالتزام بالإغلاق الكلي وفق قرار خلية الأزمة في إقليم الفرات حتى الثامن عشر من هذا الشهر، بينما يستمر قرار الإغلاق الكلي الصادر من الإدارة الذاتية حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وستجتمع خلية الأزمة مرة أخرى لإصدار قرار وفق رؤية وتقييم هيئة الصحة للوضع، حول استمرار الإغلاق الكلي أو فرض إغلاق جزئي بعد الثامن عشر من نيسان/ أبريل الحالي.
وقال عضو خلية الأزمة إنه سيتم تشديد الإجراءات المتعلقة بالإغلاق الكلي في إقليم الفرات، لأن تشديد الإجراءات ومنع التجمعات، بحسب تجارب سابقة، تساهم في تخفيض عدد ونسبة الإصابات.
ولفت إلى تزايد أعداد المصابين بالفيروس في إقليم الفرات وفق الاختبارات والتحاليل التي يتم إجراؤها، حيث وصل عدد المصابين خلال هذه الموجة إلى 77 مصاباً بالفيروس.
والثلاثاء الفائت، أعلنت خلية الأزمة في “إقليم الفرات” فرض إغلاق كامل في الإقليم لمدة 10 أيام اعتباراً من التاسع من شهر نيسان/ أبريل الجاري، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.