قرار في الرقة بنزع يد الأطراف المتنازعة على ملكيات عامة
الرقة – نورث برس
قررت لجنة الزراعة والري في مدينة الرقة، شمالي سوريا, اليوم الاثنين, “نزع يد” جميع الأطراف عن الأراضي والأملاك العامة التي يحدث عليها خلاف بين السكان وإعادتها للملكية العامة.
جاء ذلك في قرار أصدرته لجنة الزراعة والري في مجلس الرقة المدني صباح اليوم.
وأضاف القرار أن لجنة الزراعة والري في الرقة هي من يحق لها استثمار تلك الأملاك وفق المصلحة العامة.
وتنتشر في الرقة ظاهرة التعدي على الأملاك العامة التي تزايدت بعد إزالة مخلفات للحرب وترحيل الركام عن مساحات في المدينة وريفها.
وقال بسام الحمد، وهو رئيس مكتب الأملاك العامة في لجنة الزراعة والري، لنورث برس، إن القرار صدر بعد حدوث عدة منازعات وقضايا خلاف على الأملاك العامة بين السكان، ما استوجب نزع يد جميع الأطراف وإعادتها للملكية العامة.
وأضاف الحمد أن الهدف من القرار وقف التعدي على الأملاك العامة ومنع حدوث مشكلات بين المتنازعين.
وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، قامت بلدية الشعب في الرقة بتوجيه عدة إنذارات للسكان بعدم التجاوز على الأملاك العامة وعدم البناء بشكل عشوائي، وذلك أثناء إزالتها المخالفات في حي الأندلس وأحياء أخرى على الأطراف الشمالية للمدينة.
وفي الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير، أصدر المجلس التشريعي في الرقة قراراً منع بموجبه تملك أو شراء أو بيع الأملاك العامة بعد الرابع من آذار/مارس 2013.
ومنع القرار نفسه التشجير والتشييد والتسوير على أراضي الاملاك العامة, ووجه بوقف التعديات وإزالة المخالفات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وفي الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر مجلس العدالة الاجتماعية في الرقة قراراً أوقف بموجبه النظر في الدعاوى المتعلقة بأصل الحق بالنسبة للأملاك الواقعة خارج المخطط التنظيمي.
