رغم مخاطر الجائحة.. سكان في القامشلي ينتقدون الإغلاق وسط التدهور المعيشي
القامشلي – نورث برس
قال سكان وأصحاب محلات ممن شملهم قرار الإغلاق الكلي في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، إن القرار يساهم في تأزم أوضاعهم الاقتصادية وخاصة أن غالبيتهم يعتمدون على مداخيل يومية لتدبر أمورهم المعيشية.
وفي الثالث من هذا الشهر، قررت الإدارة الذاتية فرض إغلاق كلي على مدن القامشلي والحسكة والرقة وريف دير الزور نتيجة تزايد حالات الإصابة فيها، يرافقه إغلاق جزئي في باقي المناطق.
والثلاثاء الماضي، دخل القرار حيز التنفيذ ويشمل إغلاق الأسواق وصالات الأفراح ودور العبادة والحدائق والمطاعم والكافتيريات، والنوادي الرياضية وإغلاق المعابر والجامعات والمدارس والمعاهد ومن المقرر أن ينتهي يوم غد الاثنين.
كما أعلنت هيئة الصحة لاحقاً عن فرض إغلاق كلي في مناطق إقليم الفرات بدأ الجمعة الماضي.
شلل أعمال
وقال محمد أحمد (30 عاماً)، وهو عامل بناء في القامشلي، إن “حركة العمل كانت ضعيفة قبل الحظر وساهم تطبيقه في شل الحركة بشكلٍ كاملٍ.”
وأضاف: “هذا الوضع صعب جداً بالنسبة لأمثالنا من محدودي الدخل الذين يعتمدون على أجورٍ يومية خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان.”
ورأى أن “الحكومة التي تقرر تطبيق الحظر على سكانها عليها أن تكون بمستوى قرارها في تأمين حاجات السكان الأساسية وتعويض المتضررين من القرار.”
وأمس السبت، أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية تسجيل أربع وفيات و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق شمال شرقي سوريا.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية، مع إعلان الحالات الجديدة ، 11.938 إصابة مؤكدة، منها 419 حالة وفاة و1.360 حالة تماثلت إلى الشفاء.
وخلال الفترة الماضية، شهدت مناطق إقليم الجزيرة، ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الوفيات والإصابات بالفيروس ما ينذر بخروجها عن السيطرة وتحول المنطقة إلى بؤرة للوباء.
ومن المحتمل تمديد الإغلاق الكلي في مناطق الإدارة الذاتية، في ظل عدم السيطرة على أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بحسب أفرام إسحاق، عضو خلية الأزمة في إقليم الجزيرة.
وقال سعود العواصي (28عاماً)، وهو من سكان القامشلي ويعمل في مجالات بيع وصيانة الهواتف النقالة، إن “قرار الإغلاق أثر عليهم بشكلٍ كبير لا سيما أن محلّه مصدر رزقه الوحيد.”
وأضاف: “كان عملنا جيداً قبل الحظر حيث كنا نبيع الأجهزة مقابل فائدة مالية ولكن حالياً الحركة متوقفة.”
وانتقد “العواصي” آلية تطبيق الإغلاق الكلي،” نلاحظ حركة السيارات بقيت كما هي ولا يلتزم كثيرون بقرار الحظر وارتداء الكمامة بينما الأعمال متوقفة.”
واقترح أن تنفذ الإدارة الذاتية إغلاقاً كاملاً يشمل كافة القطاعات وتعمل في المقابل على تأمين حاجات السكان أو أن “تلغي قرار الحظر من الأساس.”
مخاطر حقيقية
وأمس السبت، أضاف “إسحاق”، في تصريح لنورث برس، أن خلية الأزمة ستقرر تمديد الإغلاق من رفعه، بعد اجتماع الأحد.
وسيستمر الإغلاق الجزئي حتى تراجع أعداد الإصابات، إلى جانب تشديد الإجراءات، والإغلاق الكلي على المناطق التي يتزايد فيها نسبة الإصابات بالفيروس، بحسب قول “إسحاق”.
والجمعة الماضي، قالت منظمة الهلال الأحمر الكردي العاملة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن أعداد الإصابات بكوفيد 19 ازدادت لسبعة أضعاف خلال الشهر الفائت.
ولم تنخفض أعداد الحالات الحرجة في مشافي الرقة والحسكة والقامشلي رغم فرض الإغلاق الكلي، بحسب الهلال الأحمر.
وقال محمد صالح محمد (41 عاماً) وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة، إن الحركة الشرائية لم تتأثر بقرار الإغلاق ومع اقتراب رمضان كثر الطلب على المواد الغذائية.
وأضاف: “يتسبب ذلك في ازدحام أصحاب محال المواد الغذائية والعمال أمام محلنا وهذا ما يزيد من فرص انتشار الفيروس أكثر فأكثر.”