التسوق الشبكي في دمشق.. تجارب غير موفقة و”غش” في المواصفات
دمشق- نورث برس
قال مرتادون لمواقع التواصل الاجتماعي بغرض التسوق في العاصمة دمشق إن إعلانات عرض البضائع على تلك المواقع التي هي في الأساس وسيلة للترويج عن منتج بمعايير مهنية، قد خرجت عن مسارها وأصبحت “أداة للغش والاستغلال”.
السعر “على الخاص”
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بعروض ومنتجات مختلفة تفتقد أغلبها للإعلان عن ثمنها، إذ يشترط مسوّق المنتج التواصل معه على رقم الموبايل أو التواصل على البريد الخاص للكشف عن ثمنه.
ويقول سكان، إن سبب عدم ذكر السعر هو أن غالبية المنتجات التي لم يتم ذكر سعرها تباع بسعر يفوق ثمنها الحقيقي المعروض في الأسواق.
وقال غالب النويلاتي، وهو صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية، لنورث برس، إن أغلب المنتجات المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي تباع بأغلى من أسعارها الحقيقية كثيراً، واعتبر فيسبوك، “أرضاً خصبة للغش والاستغلال.”
وعزا إخفاء ناشري الإعلانات سعر المنتج إلى “محاولة التحكم بالزبون على هواهم.”
وأضاف “النويلاتي”: “عندما نستورد منتجاً جديداً ملفتاً للنظر، نحتاج أن يراه الزبون لكي يشتريه، لكن عندما يتم عرضه على الإنترنت يراه الناس على أنه منتج جديد ويعتقدون أنه غير موجود في السوق لذلك يقبلون على شرائه.”
وبحسب البائع فإنه منشئ الإعلان حين يرى الزبون منبهراً بالبضاعة، يقوم ببيعها بسعر أعلى “أي أن تحديد السعر يتم بناء على نفسية الشاري ومدى تعلقه بالمنتج المراد بيعه.”
تبديل البضاعة
وبحسب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التسوق، فإن المنتج الذي يصلهم يكون غالباً غير المنتج الذي طلبوه عند عرضه.
وقال أحد المشترين، لنورث برس، إنه عندما استلم المنتج الذي اشتراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رأى أنه غير الذي قد أوصى عليه من المسوّق ولا يتصف بالمواصفات التي أوهمه صاحب المنتج بها.
لكنه لا يستطيع أن يعيدها لأنه دفع ثمنها وكذلك لا يمكن أن يستعيد نقوده عبر تقديم بلاغ لأن المسوق غالباً يبيع منتجه باسم وهمي.
ويعتمد مسوقو المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شركات الشحن الداخلية لإرسال المنتج إلى الزبون إذا كان يقيم في محافظة أخرى، بطريقة “الشحن ضد الدفع.”
والشحن “ضد الدفع” هي طريقة تعتمدها شركات الشحن في تسليم الشاري المبلغ لموظف شركة الشحن ويقوم الموظف بدوره بتسليم البضاعة المرسلة.
وقال مقداد علي (50 عاماً)، وهو اسم مستعار لموظف في شركة شحن بدمشق، “غالباً ما نرى حالات يقوم الزبون باستلام بضاعته ويراها مغشوشة، أو أنها تحمل عيباً مثلاً بنطلون مهترئ أو قطعة الكترونية لا تعمل أو قد تكون منتجاً غير الذي طلبه.”
وذكر موقفاً حصل معه حين “أتى أحد الأشخاص ليستلم بيجامة أجنبية أوهمه المسوّق أنه سيرسلها له وبعد أن دفع ثمنها فتحها ليرى أن المسوق أرسل له ثياباً قديمة ومهترئة.”
غير صالحة
وتعرض سالم العيسى (28عاماً)، وهو اسم مستعار لطالب جامعي، “لخديعة” من قبل أحد الأشخاص الذي أوهمه ببيع حاسوب محمول بسعرٍ مغر.
وبدأت قصة “العيسى” حين رأى منشوراً على فيسبوك لجهاز كمبيوتر محمول بمواصفات جيدة وبسعرٍ مغر وتواصل مع صاحب المنشور المتواجد بمدينة حمص واتفقوا على ثمن الجهاز وإرساله عبر شركة “القدموس” للشحن على طريقة الشحن ضد الدفع.
وقال لنورث برس إنه ذهب لاستلام الجهاز ودفع ثمنه للشركة وحين عاد للمنزل وجد أن الجهاز مكسور.
وقام “العيسى” بالتواصل مع الشركة للاستفسار، “أخبروني أنهم استلموه على هذا الوضع بعدها اتصلتُ بصاحب المنشور ادعى أنه سلّم الحاسب سليماً للشركة.”
ولاحظ “العيسى” فيما بعد أن مواصفات الجهاز الذي استلمه ليست تلك التي تحدث عنها صاحب المنشور، “هنا علمت أني تعرض للخديعة من قبل المسوّق.”
فارق الأسعار
ويقول سكان إن فارقاً كبيراً في أسعار المنتجات يظهر عند مقارنة ثمن المنتجات المعروضة على فيسبوك مع المنتجات ذاتها في المتاجر.
ومؤخراً، اشترت سميرة العلي (43 عاماً)، وهي ربة منزل مقيمة في حي المهاجرين، “طباخ ليزر” خاص بتحضير الطعام من سوق الكهرباء بحي المرجة وسط دمشق، وبعد يوم لاحظت طباخاً من النوعية ذاتها معروضاً على فيسبوك.
وسألتْ “العلي”، بحكم الفضول، عن ثمنه لتتفاجأ بأن ثمن الطباخ المعروض على فيسبوك والآخر الذي اشترته قبل يوم.
واشترت السيدة الطباخ بمبلغ 65 ألف ليرة سورية فيما طلب المسوق على الانترنت مئة ألف أي أن الفارق 35 ألف ليرة.
ومرتْ ختام الصالح (28 عاماً) وهي ربة منزل، بنفس التجربة لكن بطريقة معاكسة.
وذكرت “الصالح” أنها اشترت طقم فناجين القهوة من إحدى المسوّقات على الانترنت بمبلغ 45 ألف، لكن لاحقاً رأت نفس الطقم معروضاً في سوق العصرونية وسط دمشق بـ30 ألف ليرة سورية.
وأضافت: “البائع في سوق العصرونية أخبرني أن السعر قابل للتفاوض إن اعتمدتُ الشراء، أي كان بإمكاني شراء الطقم بمبلغ 25 ألف ليرة في العصرونية بدل أن يتم خداعي وبيعي بضعف سعره تقريباً.”