دمشق – نورث برس
اتهم تجار في مدينة دمشق، الخميس، الحكومة السورية بـ”الابتزاز والسرقة” بعد تحديدها سعر صرف الليرة للاستيراد بــ 3.375 مقابل الدولار الأميركي الواحد.
وأمس الأربعاء، صرحت غرفة تجارة دمشق عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن شركات الصرافة ستقوم ببيع القطع الأجنبي لتمويل الاستيراد بالسعر الجديد “وفق أولوية لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية.”
وقال سالم الفقيه، وهو اسم مستعار لأحد أعضاء غرفة تجارة دمشق، لنورث برس، إن عمل الحكومة تحول بشكل صارخ “لابتزاز وسرقة.”
وأضاف أن الحكومة تطلب من التجار المصدرين إعادة القطع الأجنبي الناتج عن التصدير إلى المصرف المركزي بسعر ١٢٥٠ فيما تطلب منا شراء الدولار منها بأكثر من ضعف هذا السعر.
وذكر أن مثل هذه السياسات والخطوات تأتي “للتضييق على التجار واحتكار عملية الاستيراد والتصدير بأيدي أسماء قليلة مقربة من الحكومة والجميع يعرفها.”
وأشار التاجر إلى أن “هذه الخطوة تدحض ادعاء الحكومة بأن ارتفاع سعر الدولار وهمي، فالسعر المطروح قريب جداً من سعر السوق السوداء.”
وأضاف: “ليعلم الجميع الآن أن الحكومة السورية هي من يقوم برفع الأسعار ومن يضيق على المواطن ويعيق الحركة الاقتصادية في البلاد متذرعة تارةً بالعقوبات الاقتصادية وتارة أخرى بجشع التجار.”