في مناطق حكومة دمشق.. السرقات تطال “كل شيء” حتى الأحذية
تحقيق: ريتا علي
أمام عينيه، ودون أن يتمكن من فعل شيء، ركب السارق الدراجة النارية المركونة أمام بيته الكائن في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية.
لم يستطع فادي (اسم مستعار لعسكري مصاب) فعل شيء سوى الصراخ دون أن يجد من يسمعه ويوقف سارق دراجته. فإصابته قبل سنوات جعلته طريح الفراش وعاجزاً عن الوقوف والمشي للحاق بالسارق.
ليست خسارة الدراجة النارية بالأمر البسيط، فهي بمثابة “دينمو” الحركة لغالبية العائلات الريفية.
قصص عن سرقة “كل شيء” زادت مؤخراً بنسبة كبيرة يقدرها مصدر بوزارة الداخلية في حكومة دمشق بنحو 60% بسبب تفاقم الفقر، وخلل اقتصادي بات ينذر بوضع كارثي كما يقول باحث اقتصادي لـ”نورث برس”.
ويوضح الباحث الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن “الشائع حتى الآن هو السرقة دون ارتكاب جرائم، ولكن مع استمرار هذا الوضع الاقتصادي الضاغط المترافق بتوافر السلاح وعقلية الحرب، لا يمكن لأحد أن يضمن النتائج.”
45حادثة سرقة سجلت في قرية واحدة بريف جبلة خلال أقل من شهر، وسرقة ثلاثة محلات في يوم واحد بقرية مجاورة.
أما بعض السرقات فقد وصلت إلى سرقة الأحذية من أمام عتبات المنازل في دمشق، الأمر الذي جعل الناس تتجنب وضع أحذيتها كما اعتادت.
نوع جديد من السرقات أضيف إلى السرقات “التاريخية” التي يتعرض لها السوريون من نظامهم وحكومتهم، والسرقات التي صاحبت سنوات الحرب كالتعفيش وأتاوات الحواجز.
هو نوع من السرقة الذي يطال ما لم يكن يُسرق سابقاً، وبات ظاهرةً جديدة يتسبب بها الفقر الذي وصل حد الجوع “الناس عم تسرق بعضها” كما يصف “فراس” الأمر.
شبكات منظمة لسرقة الدراجات
سرقة الدراجات تفاقمت كثيراً في الفترة الأخيرة، وإن كانت تعد ظاهرة قديمة، خاصةً في منطقة الساحل. يقول عامر (27 عاماً) إنه “لا أسهل من سرقة الدراجات النارية، إذ حالما يتم قطع مجموعة الكابلات الموجودة تحت “التابلو” (مكان المفتاح) تدور الدراجة خلال ثوان، وكأنك استخدمت مفتاحها.”
بهذه الطريقة تُسرق مئات الدراجات النارية شهرياً، و”أقل دراجة يصل سعرها إلى مليون ليرة يضعها السارق في جيبه عالبارد المستريح ودون تعب” بحسب عامر.
يضيف أن “كثيرين ممن يسرقون الدراجات النارية في الساحل يعملون ضمن شبكات، وهم محميون وبعضهم من عائلات كبيرة”، حيث توضع الدراجات المسروقة في مستودعات يحرسها مسلحون وعليها كاميرات مراقبة.
ليس من السهل استدعاء أصحاب تلك المستودعات، كما يقول عامر، “وإذا حصل وكانت الفضيحة كبيرة، وتم استدعاؤهم للجهات المختصة يمكنهم بأموالهم ونفوذهم إنهاء الأمور في أرضها.”
بعد سرقة الدراجات النارية وإدخالها إلى المستودعات يُعاد تبديل القطع بين بعضها عن طريق ورشة متفرّغة لهذه المهام، بحيث يوضع “دابو” هذه الدراجة على تلك، ودولاب هذه على غيرها، وهكذا حتى يتم تغيير مواصفات الدراجة وإعادة بيعها ثانيةً، وأحياناً يعاود صاحبها نفسه شراءها بالسعر الذي يحدده السارقون.
يقول أيمن (اسم مستعار لشاب من محافظة اللاذقية) إنه تعرض لسرقة دراجته قبل نحو شهرين، ثم أعاد شراءها بعد تدخل معارف ووسطاء، لكنه رغم ذلك دفع مقابل إعادتها 100 ألف ليرة، “بفضل الوسطاء والمعارف، لم يتم تفكيك الدراجة.”
ويوضح أيمن، تفاصيل عملية استعادته للدراجة التي تمت بما يشبه الصفقة: “وصلت سيارتان إلى أحد شوارع اللاذقية، كانتا تغصان بمسلحين يشهرون بنادقهم من الشبابيك في إشارة إلى جاهزيتهم للرد على أي كمين محتمل، وبعدما استلموا المبلغ قالوا إنه ما علي سوى أن أجتاز الشارع لأجد دراجتي “ناطرتك ع الطرف الثاني” وهذا ما حصل.
أما أحمد (اسم مستعار لشاب في الثلاثين من عمره) فما زال غير مصدق كيف سرقت دراجته بثوان أمام عينيه وهو في زيارة لمنزل صديقه في جبلة، ورغم أنه ربطها بـ “جنزير” كما هو شائع حالياً، حيث يتم شراء الجنزير المخصص لتثبيت الدراجة قبل شرائها.
و”لكن، حتى هذه الطريقة لم تعد تجدي” كما يقول، فسارقو الدراجات النارية أصبحوا يتمتعون بخبرات كبيرة تجعلهم ينجزون كل تلك المهمات في ثوانٍ.
ويضيف “في بعض الأحيان يشهر السارقون السلاح بحيث يكون عليك مراقبتهم فقط ريثما ينتهون من سرقة دراجتك، وتتابعها وتسمع صوتها حتى تغيب وتختفي.”
بدوره، يقول يوسف إنه تعرض لسرقة ثلاث دراجات نارية، وإنه لا خيار أمامه سوى إعادة شراء دراجة، لكي لا يصبح بلا حركة مع مواصلات شبه متوقفة، وصعوبة أو استحالة اقتناء سيارة.
ولأن هذه القصص شبه يومية، يروي علي (طالب في جامعة تشرين) كيف نسي خوفه على دراجته بعدما نجا من القتل عندما أوقفته مجموعة من الشبان المسلحين في طريق عودته إلى قريته، في ريف جبلة، واكتفوا بأخذ الدراجة وتركه يصل إلى بيته مشياً بعد مسير لا يقل عن 20 كم.
أما الحادثة “الأطرف” فهي تعرض سارق للسرقة بحسب ما يروي أهالي إحدى قرى اللاذقية: “جاء ليسرق أجهزة “الستلايت” عن سطح بناية، وركن دراجته أمام البناية وصعد إلى السطح وعندما عاد اكتشف أنها سُرقت.
لا يجد هادي (يعمل في زراعة التبغ) أبلغ من هذا المثل: “يسرق الكحل من العين”، ليروي حادثة سرقة تعرض لها حين سرقت دراجته من إحدى غرف بيته، بينما كان في الغرفة الثانية، السارق اختفى في لحظة قبل أن يتمكن من فعل شيء سوى أن يشاهده كيف أدار مفتاح الدراجة بـ “احتراف” قل نظيره، وينطلق بها دون أن ينسى “تلويحة اليد” مودعاً صاحب البيت المندهش.
السرقات التي تحصل في الأماكن العامة تستهدف ما يرتفع ثمنه ويخف وزنه، حسب المأثور الشائع، وربما لا يجاري السرقات التي تتعرض لها الدراجات النارية سوى الهواتف النقالة، وذلك قبل قرار منع استيرادها الذي صدر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد، وجعل أسعارها تتضاعف.
تقول حلا (طالبة جامعية) إنها وضعت الهاتف من يدها لتدفع لصاحب “كشك” في دمشق ثمن دفتر اشترته، وقبل أن تدفع تبين لها أن هاتفها اختفى.
بحسرة كبيرة تتحدث عن استحالة شراء بديل عنه بعد هذا الغلاء، وهي أصلاً ما زالت تسدد ثمنه تقسيطاً، واشترته “بشق الأنفس” لأن أسرتها تعيش ظروفاً مادية سيئة للغاية مع أبوين موظفين في الدرجة الخامسة برواتب ضعيفة جداً.
أما رامي (موظف في بريد دمشق) فيروي أنه جلس في “سرفيس” إلى جانب فتاة، وعندما تحسّس جواله ولم يجده، ما كان منه إلا أن أرغم الشابة على فتح محفظتها ليجد جواله فيها.
سرقة من المحلات
يبدو أن “الغلاء المتوحش الذي وصل إلى المعدة والأمعاء يساهم بإشاعة كل أنواع السرقات” كما يصف صاحب محل أحذية.
ويقول إنه لا يستطيع أن يحيد نظره عن مراقبة الزبائن الذين يدخلون المحل في مجموعات، خشية أن يغافله أحدهم، ويسرق الآخر، كما حصل معه أكثر من مرة.
وأضاف: “هذا الحال ينطبق على غالبية المحلات سواء الألبسة أو القرطاسية أو المواد الغذائية والدخان”.
وقال صاحب محل ألبسة إنه اضطر لغض الطرف أكثر من مرة عن حالات سرقة بعض قطع الألبسة من محله قامت بها سيدات لا تبدو عليهن سلوكيات السارقين قدر ما تظهر عليهن علامات “التعتير”، ويتوقع أن الحاجة الفائقة أرغمتهن على ذلك.
نشطت سرقة الأبقار أيضاً خاصة بعدما وصل سعر البقرة الواحدة مؤخراً إلى نحو ثمانية ملايين ليرة.
يقول فراس إن الكاميرا التي يضعها على محله وثّقت عملية سرقة مبقرة تقع في منطقة قريبة من محله للحدادة بريف جبلة، حيث نزل من السيارة مجموعة شبان ساقوا البقرات خارج المبقرة، وفي الحال توجهت إليهم سيارة كانت تنتظرهم. وضعوا الأبقار الثلاثة في صندوقها وانطلقوا.
ويروي “أبو حسن” وهو من سكان ريف جبلة أيضاً، كيف نجا من عملية سرقة محتّمة لأبقاره عندما تردد على مزرعته ثلاثة شبان للاتفاق على شراء الأبقار التي يريد بيعها بعد ارتفاع تكاليف تربيتها.
وبينما كان هنالك من يجادل معه على السعر وكيفية الشحن، تفرع آخرون للعمل على نقل الأبقار التي ادعوا أنهم يعاينونها إلى سيارة “بيك آب” أحضروها لهذه الغاية، لكنه تنبه للأمر وفشلت العملية.
للمواسم نصيبها
سجلت في قائمة السرقات التي تحصل ظاهرة سرقة مواسم زراعية، فقد اعتاد “أبو سمي” من ريف جبلة، على تخزين كل مواسمه من الزيت والزيتون والصابون في قبو منزله ليبيع منه بالتقسيط تبعاً للحاجة أو الطلب.
ولكن المزارع الذي يعيش على ما ينتجه طيلة عام اكتشف عندما نزل إلى القبو بعد إحدى الليالي التي صاحبها هواء قوي، أن ثمة من سرق محصوله، ولم يترك له حتى العبوات الفارغة، مقدراً خسارته التي سُجّلت ضد مجهولين بملايين الليرات.
أما أم فؤاد فتروي أنه خطر في بالها أن تتفقد أرضاً تبعد عن بيتها، وحال اقترابها منها فر من أمامها شابان بعدما تركا خلفهما كيسين كبيرين مملوئين بالبرتقال، كانا ينويان نقله وبيعه في سوق الهال بمدينة جبلة، وما دفعها للقيام بهذه الحركة اكتشافها بحصول سرقات متكررة من بستان الحمضيات.
في محاولة لمعرفة آراء البعض بما هو شائع من سرقات ردد عبد الله علي (اسم مستعار) مثلاً يحمل دلالاته: “إن السارق من السارق كالوارث عن أبيه”، وعند الاستيضاح منه قال إن المسؤولين يسرقون المواطنين عبر التاريخ، وهذا يولد شعوراً بالانتقام، وتالياً من حقنا أن نسرق لقمتنا، “وما نجوع ولادنا”.
وعند متابعة أي من التعليقات التي تصاحب أخبار القبض على السارقين على صفحة وزارة الداخلية أو غيرها، يتبين أن نسبة كبيرة من التعليقات تتحدث عن وضع اقتصادي يفرض على الكثير منهم اللجوء إلى السرقة، ويطالبون بحلول لوضع لم يعد مقبولاً.
تستنفر وزارة الداخلية في حكومة دمشق لتعقب ظاهرة “السرقة بسبب الحاجة” خاصةً في دمشق وريفها.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن عدد السرقات زاد خلال الفترة الأخيرة بنسبة لا تقل عن 50-60% في مختلف المحافظات، ما تطلب، حسب قوله، استنفاراً كاملاً في الليل والنهار “تبقى دوريات المراقبة في شوارع دمشق وريفها طوال الليل، وذلك لضبط انتشار السرقات.”
وذكر المصدر أن معظم الذين يتم ضبطهم بالجرم المشهود تتراوح أعمارهم بين 14- 25 عاماً، وأن معظم المسروقات تندرج ضمن أسباب الفقر الشديد وارتفاع الأسعار الجنوني، ولكن “القانون قانون” ويجب أن يحاسب السارق، كما يقول.
وعن أنواع السرقات التي يتم ضبطها قال المصدر إنها تتنوع بين بطاريات السيارات، أو كابلات النحاس، أو دراجات نارية وهوائية، أو “موتورات” لتوليد الماء، وكل ما يسهل عليهم حمله مما هو موجود في الشوارع.
ويدّعي المصدر أن هذه السرقات بدأت بالتراجع مع المراقبة والملاحقة الشديدة من قبل فروع الجنائية في كل المحافظات.
ظاهرة متفشية
وثقت وزارة داخلية حكومة دمشق خلال شهر آذار الماضي العشرات من حالات السرقة التي تم القبض على مرتكبيها طبقاً لحسابها الرسمي على فيس بوك.
ويمكن عند التمعن في تلك الأخبار ملاحظة أكثر من إشارة منها، فهي أولاً تشمل حالات سرقة في كل محافظات البلاد، وثانياً أن أغلبها سرقات بقصد تأمين متطلبات الحياة، لكن بالرغم من ذلك فإن الأرقام المعلنة لا تطابق الواقع وحجم انتشار السرقات.
وعن كيفية التعامل القانوني مع هذه القضايا، يقول المحامي طارق الشيخ الذي يتابع قضايا السرقة والتعاطي، إن عدد حالات السرقة التي تصل إلى محكمته في ريف دمشق ارتفع لأكثر من الضعف.
ويؤكد الشيخ أن عدد القضايا التي تصل أسبوعياً تتراوح بين 50-60 حالة، “هذا العدد ارتفع مع انهيار الوضع الاقتصادي خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وأضاف المحامي الشيخ أن أغلب المتورطين في عمليات السرقة هم من فئة الأحداث، لأنه من أصل 60 حالة هنالك 40 أعمارهم دون الثامنة عشر.
ويلفت إلى أن معظم السرقات تتراوح قيمتها بين 25- 50 ألف ليرة، وأن توصيفها القانوني في الأغلب “سرقة بسيطة تصل عقوبتها الفعلية إلى سجن 3 أشهر حتى يخلى سبيل السارق لظروف مخففة”.
يصنف المحامي الشيخ السرقات إلى ثلاثة أنواع:
سرقة بسيطة وهذه من اختصاص محكمة الصلح وهي الأكثر انتشاراً حالياً.
وسرقة عادية تقع ضمن اختصاص “بداية الجزاء”، وسرقة موصوفة وهذه من اختصاص محكمة الجنايات.
وأضاف الشيخ أن لجرم السرقة ثلاثة روادع: “الرادع الأول أخلاقي، والثاني جزائي والثالث اقتصادي، وإذا اختل أيٌّ منهم تفاقم جرم السرقة.”
يعتقد المحامي أن تكاليف الحياة الباهظة جعلتهم في حالة عجز عن طلب أشياء فوق استطاعة الناس، كأن نطلب منهم التواجد أكثر مع أبنائهم فيجيبنا بعضهم (صف عني على دور الخبز، لكي أجالس أولادي).
ومن وجهة نظر قانونية واجتماعية فإن زيادة حالات السرقة أمر طبيعي في الحرب، كما يقول.
وأشار إلى أنه ليس مع تشديد العقوبة على هذه الجرائم “لأن القانون في زمن الفوضى هو فوضى، ونحن نعيش بعدم استقرار، حتى في الجريمة هناك أشياء لا تسرق الآن أصبحت محل للسرقة.”
في قراءته الاقتصادية لانتشار ظاهرة السرقة يقول خبير اقتصادي (فضل عدم الكشف عن اسمه) إن ما يحصل من سرقات يحتاج إلى حلول إسعافيه وليس استراتيجية حالياً “بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار وصلنا إلى انعكاسات اجتماعية خطيرة منها المخدرات والتعاطي والسرقة، وقد تتطور إلى الجريمة التي قد تؤثر على الأمن الصحي للمواطن.”
ويضيف: “أغلب السرقات حالياً ما زالت “سلمية” دون أن تسبب أذى جسدياً، لكن قد تتطور إذا لم توضع حلول عاجلة وسريعة”.
ويرى الخبير أنه يجب النظر إلى الظاهرة بمفاعيلها الحقيقية وليس بالتنظير، ومثاله على ذلك موضوع الدولار الذي يتحدث عنه الاقتصاديون كسياسة نقدية، بينما الأمر لا يخضع للنظريات الاقتصادية، والحل الآن ليس اقتصادياً، لأن ارتفاع سعر الدولار لا يحصل لأسباب اقتصادية.
ودعا إلى “مشاركة المجتمع الأهلي والأحزاب والمنظمات بقوة الدولة لضبط الأسواق والأسعار كبدائل لعمل مؤسسات التجارة الداخلية التي لا تستطيع، أو لا تريد، أن تعمل بطريقة مختلفة لضبط الأسواق.”
وحذّر “أصبح الأمر خطيراً، وظاهرة السرقة ستزداد مع استمرار تردي الوضع المعيشي، ومع استمرار التضخم (الذي قدره المكتب المركزي للإحصاء بأكثر من 2000%، خلال سنوات الحرب وقد تجاوز الآن 3000%).
ويرى أن أي زيادة للأجور لن تحل المشكلة لأن المطلوب حالياً أجور لا تقل عن 800 ألف ليرة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، وقد يكون هذا غير ممكن الآن، ولذلك يجب البحث عن حلول أخرى.
و”لأن الكثير من السرقات الحالية سببها الحاجة، يجب إيجاد آلية لضبط الأسعار وإعادتها إلى ما هي عليه، مع آلية لمنع نقل التضخم وردع كل الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه” كما يقول.
انعدام الثقة
وعن الآثار الاجتماعية لظاهرة السرقة، تقول الباحثة الاجتماعية الدكتورة نسرين محمد (اسم مستعار) إن تكرار حوادث السرقة تفقد الإحساس بالأمان في المجتمع وتسبب انعدام الثقة بين أفراده، مما يضعف الروابط الاجتماعية وهذا يعني تفكك المجتمع.
وتضيف: “ضعف الأمان يؤثر على الحالة النفسية للفرد ليصبح في حالة توتر دائم وشكوك وظنون حول كل من يحيط به، فالمجتمع غير الآمن هو مجتمع غير مستقر.”