خبير اقتصادي: تعهد إعادة قطع التصدير لن يجلب “دولارات” لحكومة دمشق
دمشق – نورث برس
قال خبير اقتصادي في دمشق، الثلاثاء، إنَّ تعهد إعادة قطع التصدير، لن يأتي للحكومة بقَطع أجنبي (عملات أجنبية)، وسيعرقل حركة تنشيط الصادرات.
وإعادة قطع التصدير، تعني إلزام المُصدَّر بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى البنك المركزي (بيعها) بالسعر الرسمي البالغ حالياً 1.262 ليرة سورية لكل دولار أميركي واحد.
والأحد الماضي، طلبت حكومة دمشق من اتحادي غرفتي الصناعة والتجارة، تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي.
وأضاف الخبير الذي يعيش في العاصمة، وطلب عدم نشر اسمه، لنورث برس، أن “تلك العملية تعتبر سرقة من أولها لآخرها.”
وذكر الخبير الاقتصادي أن “هناك تجاراً معروفين يسيطرون على القطع الأجنبي، ويتحكمون بالاقتصاد، في حين يعاني السوريين بالداخل من النقص الحاد في المحروقات، وحتى رغيف الخبز.”
ويذكر أن تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي بدأت منذ 1988، حين كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.