الخارجية الأميركية: تركيا قد تكون مسؤولة جنائياً عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
القامشلي ـ نورث برس
نشر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية, أمس الثلاثاء, تقريره القُطري للعام 2020, حول ممارسات حقوق الإنسان في سوريا, وشرح بالتفصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في شمال شرقي سوريا.
وذكر التقرير أن الجماعات المسلحة، ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان, وعلى وجه الخصوص استهداف المدنيين الكرد والإيزيديين.
وتضمنت هذه الانتهاكات: “الاعتقال التعسفي, والاختفاء القسري للمدنيين, والتعذيب, والعنف الجنسي, والإخلاء القسري للمنازل, والسرقة والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.”
كما تضمنت “نقل المدنيين المعتقلين عبر الحدود إلى تركيا, قطع المياه عن المدنيين, تجنيد الأطفال, ونهب وتدنيس الأضرحة.”
وأشار التقرير أيضاً إلى مشاركة القوات التركية ذاتها بتلك الانتهاكات.
ونقل عن شهود عيان ومراقبين محليين لحقوق الإنسان، أن “هجوماً نفذته القوات التركية في السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، استهدف منطقة ريفية ما أسفر عن مقتل طفل صغير وإصابة آخرين في عين عيسى.”
وأشار التقرير إلى ما وثقته لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا, من النقل غير القانوني للمعتقلين السوريين من قبل الجيش الوطني السوري المدعوم من قبل تركيا إلى الداخل التركي.
وأضاف التقرير: “قد ينطوي هذا التعاون بين الحكومة التركية والجيش الوطني السوري على مسؤولية جنائية للقادة الأتراك الذين كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعلموا بالجرائم، أو فشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمع ارتكابها.”
ووثقت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، التعذيب والقتل في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية سابقاً, والتي سيطرت عليها القوات التركية في 2018.
كما سيطرت تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها على سري كانيه (رأس العين)، وتل أبيض في خريف 2019.
ووثقت اللجنة، الانتهاكات التركية في هذه المناطق والمتمثلة في “أخذ الرهائن, والمعاملة القاسية, سوء المعاملة والتعذيب”، إضافة إلى عمليات تعذيب واغتصاب لقاصرين محتجزين من قبل الفصائل الموالية من قبل تركيا.
كما أفادت اللجنة إضافة لعدد من مراقبي حقوق الإنسان، أن المنظمات التركية غير الحكومية قامت بتحويل الممتلكات التي سرقتها الفصائل المدعومة من قبل تركيا من المدنيين الكرد إلى مراكز دينية في سري كانيه.
وذكر التقرير على وجه الخصوص، أن الجيش الوطني السوري “اعتقل, واحتجز, وعذب, وقتل, وأساء معاملة العديد من النشطاء والمدنيين الكرد” في عفرين وسري كانيه.
ووصفت تلك الانتهاكات على أنها “نمط متسق وملموس من الانتهاكات ضد السكان الكرد.”
كما وثق التقرير أيضاً انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبتها قوات الحكومة السورية بدعم روسي، تضمنت, غارات جوية دمرت بنى تحتية مدنية حيوية، إضافة إلى “المجازر, القتل العشوائي, اختطاف المدنيين, الإساءة الجسدية الشديدة التي تضمنت العنف الجنسي واعتقالات غير قانونية.”