خبير عقاري بدمشق: القانون الجديد للبيوع العقارية سيرفع أسعار العقارات بشكل كبير
دمشق – نورث برس
قال خبير عقاري مقيم في دمشق، لنورث برس، إن القانون الجديد للبيوع العقارية الصادر مؤخراً “سيرفع أسعار العقارات بشكل كبير”، إذ أنَّ مالكي العقارات “سيضيفون قيمة الضريبة التي ستفُرض، إلى سعر العقار، كي لا يسددوها من ثمنه.”
والاثنين الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، وأثار العديد من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض.
واعتبر محامون في دمشق، أن القانون “أدخل حكومة دمشق كشريك في أملاك السكان”، في وقت تفشل هي بتقديم أبسط الخدمات كالكهرباء والوقود.
وأضاف الخبير العقاري: “القانون الجديد تضمن عدة ثغرات من أهمها أنه لم يوضح ما الآلية التي سيتم بها تحديد الضريبة على العقارات، وآلية تحديد السعر الرائج للعقار، ولم يجب كذلك إن كان تحديد السعر الرائج لكل عقار لوحده أم سيشمل كل منطقة عقارية بسعر موحد.”
وأشار إلى أنه في ظل التقلبات السريعة لسعر الصرف، تبقى أسعار العقارات غير ثابتة، لذلك لا يمكن وضع سعر رائج للعقارات.
وتوقع الخبير أنه مع صدور هذا القانون ستشهد الفترة المقبلة “انخفاضاً في تداول العقارات” كنتيجة لرفع قيمة الضريبة.
وقال: “ربَّما يلجأ البعض لإبرام العقود فيما بينهم دون التغيير في عقد المالك الأساسي للعقار، كما هو الحال بالنسبة للسيارات حيث يتم إجراء عقد لوكالة قابلة للعزل وذلك كطريقة للتهرب من تسديد الضريبة العقارية المرتفعة.”
وأضاف: “المستفيد الوحيد من القانون هي خزينة الدولة، والقانون لا يعدو كونه عملية جباية فقط لا غير.”