سائقون لمركبات “المبيت” في دمشق يبتزون موظفين حكوميين
دمشق – نورث برس
يقول موظفون حكوميون في العاصمة دمشق إنهم يتعرضون لابتزاز من بعض سائقي المركبات “المبيت” الحكومية، التي تقلهم من وإلى أعمالهم، وذلك بدفع مبالغ شهرية رغم أن النقل المجاني ميزة تقدمها مؤسساتهم.
وتعود ملكية سيارة “المبيت” للمؤسسة الحكومية التي تعين سائقاً لها وفق عقد سنوي يتقاضى بموجبه راتباً شهري يتراوح بين 40-60 الف ليرة سورية.
موظفون مستاؤون
وقالت خلود أرسلان (42 عاماً)، وهو اسم مستعار لموظفة تعمل في وزارة النفط، إن سائق “المبيت” يتعمد تجاوز الموقف المخصص أو عدم المرور منه لأنها رفضت إعطاءه مبلغاً طلبه.
وأشارت إلى أن زملاءها في العمل يدفعون لسائق المبيت مبلغاً يتراوح بين سبعة آلاف وعشرة آلاف ليرة سورية شهرياً، بحسب بعد المسافة وعدد الموظفين الذين خصصت السيارة لهم.
ورغم أن الموظفة تقدمت بأكثر من شكوى، إلا أنها لم تجد “آذاناً صاغية لدى الإدارة”، بحسب قولها.
ولا تستغرب ” أرسلان” من تجاهل الشكوى التي رفعتها أكثر من مرة، ذلك أن تعيين السائق كغيره جاء عن طريق “الواسطة ودفع رشوة.”
ويبلغ متوسط الرواتب في مناطق الحكومة السورية نحو 60 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 15 دولاراً أمريكياً)، وسط تدهور الأوضاع المعيشية جراء الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.
رضوخ للواقع
ويضطر أسعد النويلاتي (47 عاماً)، وهو اسم مستعار لموظف في قصر العدل في دمشق، لدفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية، ليصل المبلغ الذي يدفعه مع زملائه للسائق 150 ألف ليرة شهرياً.
وقال إنه راضٍ عن دفع المبلغ، لأن أي بديل سيجعله يدفع “أضعاف ذلك للوصول والعودة من العمل.”
وأشار “النويلاتي” إلى أنهم في آخر مرة حاولوا أن يتفادوا الدفع، فاضطروا إلى دفع ضعف المبلغ كأجرة المواصلات، بعد تحجج سائق “المبيت” بعطل في المركبة استمر لأسبوع.
وتتوسع دائرة الفساد في المؤسسات الحكومية في ظل استمرار الوضع المتردي الذي يعيشه معظم الموظفين الحكوميين، ليبلغ في بعضها حد الابتزاز.
وقال عادل خطيب (٥١ عاماً)، وهو اسم مستعار لسائق باص حكومي، إنه يتقاضى من كل موظف خمسة آلاف ليرة سورية، واصفاً المبلغ بأنه ليس “كبيراً.”
فالمبلغ الذي يتقاضاه من الموظفين، يساعده على تأمين مستلزماته اليومية، بحسب تبريره.
وأضاف: ” أدفع جزءاً من المبلغ لمدير الكراج كرشوة لأتفادى المشاكل التي قد يحدثها لي، فليس من المنطقي أن أعمل بخمسين ألف شهرياً.”
لكن حسين صباغ (36 عاماً)، وهو سائق باص “مبيت” في إحدى المؤسسات الحكومية، نفى مطالبته الموظفين بدفع أي مبالغ.
لكنه قال إنه يستفيد من السيارة لنقل عدد من طلبة الجامعات القريبة من مكان عمله مقابل أجور شهرية يحصل عليها.
ولم يعد راتب التعاقد الذي يتقاضاه “صباغ” والبالغ 50 ألف ليرة سورية يكفيه حتى لأسبوع.
وقال إنه ” لولا الشرط الجزائي للعقد والمبلغ الذي دفعته كرشوة للحصول على الوظيفة لتركت هذا العمل.”