سعر صرف الدولار وخلافات أخرى تعيق الموازنة المالية العراقية
أربيل – نورث برس
اتهمت كتلة “سائرون” النيابية العراقية، الاثنين، كتلاً ونواباً لم تسمهم بـ”إيهام الرأي العام وافتعال المزايدات السياسية بشأن الموازنة المالية.”
ويشهد قانون الموازنة الاتحادية خلافات وصلت الى حد تقاذف الاتهامات بين الكتل السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأميركي.
وقال مصدر متابع، لنورث برس، إن التيارات الداعمة لحكومة الكاظمي تصر على إبقاء السعر الجديد للدولار وعدم تخفيضه.
وشددت كتلة “سائرون” النيابية، في بيانها الاثنين، على أن بعض الكتل والنواب، “اتخذوا سياسة المزايدات الإعلامية بغية إيهام الرأي العام بالحرص على الشعب العراقي.”
وأضاف البيان: “ولكنهم في الحقيقة يجيدون ثقافة النفاق السياسي والاجتماعي وأنهم مجرد أبواق مأجورة وأدوات رخيصة تطبق أجندات لدول خارجية.”
وكان من المقرر بحسب الجدول البرلماني عقد جلسة، يوم أمس الأحد، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، وفق المصدر.
ولكن رئاسة مجلس النواب أبلغت النواب رسمياً بتأجيل الجلسة دون تحديد موعد جديد لها حتى اللحظة، وذلك بعد إخفاق الحوارات.
وكان مجلس النواب قد شهد خلافاً يتعلق بحماية محافظ البنك المركزي من الاستجواب وإفشال محاولة استضافته في البرلمان من قبل الكتل المستفيدة من قرار رفع قيمة الدولار.
وتأتي هذه الخلافات بعد أن تمت تهدئة الصراع الدائر بين الكتل الكردية والشيعية حول حصة إقليم كردستان من الموازنة، إذ تم الإعلان من الجانب الكردي قبل أيام بأن حصة الإقليم لم تعد عائقاً أمام التصويت.
وحذر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، عبر تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”، من نتائج تأجيل جلسة التصويت على الموازنة.
ودعا الكتل السياسية إلى التخلي عن خلافاتها وإقرار الموازنة في أسرع وقت.