دمشق – نورث برس
يقول أصحاب محال تجارية في دمشق، إنهم أغلقوا محالهم بسبب منع الحكومة السورية تحويل جزء من أموالهم إلى الدولار، ما يعرضهم لخسائر وسط ارتفاع وانخفاض أسعار الصرف التي تحكم عمليات البيع والشراء.
وفي العام 2013، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية.
وفي الأيام الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن توجه الأجهزة الأمنية في سوريا، إلى اعتقال العديد من أصحاب شركات صرافة، وإغلاق البعض منها، لمنع “عمليات مضاربة في السوق.”
وقال أصحاب محال تجارية في دمشق، الأحد، إن عدم استقرار أسعار الصرف يسبب لهم خسائر كبيرة.
وقال ياسر عوض (٤٤ عاماً)، وهو صاحب بقالية في منطقة العدوي بالعاصمة دمشق، لنورث برس، إنه اضطر لتعديل أسعار بضاعته ثلاث مرات هذا الأسبوع.
وأضاف: “قمت بشراء البضائع، الخميس الماضي، وفق سعر صرف يقارب أربعة آلاف ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، فيما أنا مضطر الآن للبيع وفق سعر صرف ما يقارب ثلاثة آلاف ليرة.”
وأشار إلى أن “هذا التقلب في سعر الصرف يسبب له ولباقي التجار الكثير من الخسائر.”
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة الليرة السورية لتسجل مطلع هذا الأسبوع تحسناً ملحوظاً في قيمتها، ما سبب إرباكاً في أسعار البيع والشراء، بحسب تجار.
وسجل الدولار الأميركي الأحد الماضي قيمة 4270 ليرة سورية، فيما سجل صباح اليوم الأحد، قيمة 3260 ليرة في دمشق.
وقالت نيفين عبود (٣٠ عاماً)، وهي موظفة في القطاع الخاص تقيم في حي ابن عساكر، لنورث برس، إنها تجد صعوبة في تأمين احتياجات منزلها.
وأضافت: “أجد العديد من المحال التجارية في الحي مغلقة، فيما المحال غير المغلقة تبيع بسعر مرتفع.”
وذكرت: “عند مساومتي البائع قال لي إنه مضطر لرفع السعر فهو قد يضطر لجلب البضاعة بسعر مرتفع غداً.”
وأشارت إلى أن “المحال التجارية في حيها لن تفتح قبل استقرار سعر الصرف أو ستبقى تبيع بسعر مرتفع ضماناً لعدم الخسارة.”
وقال وليد شحادة (٣٢ عاماً)، وهو صاحب محل ملبوسات في منطقة الصالحية بدمشق، إنه فضل إغلاق المحل لحين استقرار سعر الصرف تجنباً لخسائر محتملة.
وأضاف: “الإغلاق قد يعرضني للعقوبة، لكن ليس باليد حيلة.”
وذكر أن “المتحكم بالسعر هم المستوردون الذين لا يطالهم أي سوء، وهم يتعاملون بالدولار الأميركي أو ما يعادله من الليرة” وفق سعر الصرف.