استياء سكان في حلب من مطالبتهم بمبالغ إضافية تسديداً لثمن منازلهم
حلب – نورث برس
اعرب مالكي شقق سكنية في مشروع تشرين السكني في حي الحمدانية بحلب، عن استيائهم بعد مطالبتهم بمبالغ مالية إضافية رغم الانتهاء من تسديد ثمن الشقق.
وانتهى تجهيز اكثر من2750 شقة في العام 2012، لكن “جمعية تشرين” تطالب مالكي الشقق بدفع مبالغ إضافية، بالرغم من تسديد ثمن الشقق.
وجمعية تشرين هي جمعية يشرف عليها الاتحاد السكني الحكومي التابع لوزارة الإسكان.
وقال ربيع عطار (35عاماً) وهو صيدلي ومالك شقة في حي جمعية تشرين السكنية، “دفعت 9 ملايين ليرة سورية في العام 2012 عن شقتي المكونة من 5 غرف، لكن الجمعية تتذرع بأن اعمالها لم تنتهي.”
وأضاف عطار “الجمعية توقفت عن العمل طيلة فترة الحرب والآن تعود لإكمال الأرصفة وبناء غرف فوق أسطح البنايات وتجميل الواجهات وهي اعمال غير ضرورية.”
واعتبر الصيدلي أعمال الجمعية الحالية “وسيلة لحصد أموال إضافية”.
وقال محمد سعيد الفارس (50عاماً)، وهو مالك لعدد من الشقق في المشروع وعضو سابق في الجمعية إن “قانون الجمعية ينص على تسديد المنتسبين لدفعات مالية لقاء واجهات البنايات وغيرها.”
وأضاف “من حق الجمعية المطالبة بأموال لكن الكارثة هي ان هذه الاموال فاقت التوقعات، فمنزل بغرفتين يدفع 3 مليون وثلاث غرف يدفع 5 مليون.”
وأشار الفارس إلى أن “الجمعية تطالب بهذه المبالغ بحجة ارتفاع اسعار مواد البناء والزيادة الكبيرة بأسعار الشقق.”
وتساءل العضو السابق في الجمعية عن سبب صمت اجهزة الرقابة الحكومية لاسيما جهاز الرقابة والتفتيش المركزي المسؤول عن مراقبة العمل بالجمعيات السكنية.”
والجمعيات السكنية التعاونية هي جمعيات تشرف عليها الحكومة وتعين لها إدارة من التجار والمتعهدين.
ويتهم سكان في حلب يتهمون هذه الادارات التي ترتبط غالباً بمسؤولين حكوميين “بالفساد وتلقي الرشاوي والمماطلة بالعمل لقاء تحقيق مكاسب مادية”.