استياء سكان بمدينة السويداء بعد فرض الحكومة نظام النافذة الواحدة بقصر العدل
السويداء – نورث برس
أعرب سكان مدينة السويداء، الأربعاء، عن استيائهم بعد قرار الحكومة السورية فرض نظام النافذة الواحدة، التي أغلقت عشرات المكاتب القانونية.
وأمس الثلاثاء، فرض النائب العام، فؤاد سلوم، على مراجعي القصر العدلي والمحامين بمدينة السويداء، التعامل مع نظام النافذة الواحدة، مغلقاً بذلك عشرات المكاتب القانونية المرخصة أصولاً.
ويشهد القصر العدلي في المدينة، جملة من القرارات الإدارية، التي أدت إلى امتعاض العديد من المحامين والمراجعين منذ قدوم النائب العام الجديد “سلوم”، العام الماضي.
وقال محمد الرمحين (٤٥ عاماً) وهو اسم مستعار لصاحب مكتب قانوني، وتعقيب معاملات داخل القصر العدلي، لنورث برس: “إن قرار النائب العام بإغلاق المكاتب القانونية، أدى إلى قطع أرزاق عدد كبير من العائلات المستفيدة من تلك المكاتب.”
وأصدر النائب العام، علاوةً على ذلك، فرض عمولات غير قانونية على المواطنين “بحجة تحسين وضع العاملين” داخل القصر العدلي.
وتم رفع أسعار طلبات العرائض والادعاء وحصر الإرث من ٧٠٠ ليرة سورية إلى ٢٠٠٠ ليرة سورية وبتوجيه من النائب العام.
وأضاف “الرمحين”: “توسطنا لدى النائب العام أمس، واقترحنا عليه رفع أجور مكاتبنا والتي تتبع إلى قصر العدل. وإمكانية تحملنا ضريبة لصالح العاملين في القصر، لكنه رفض ذلك دون أن يقدم أي أسباب.”
وقال سامي علامة (٥٠ عاماً)، وهو اسم مستعار لمحامي يقيم في مدينة السويداء، لنورث برس: “تعويق المعاملات القانونية للسكان ومحامي المراجعين، هي مخالفة قانونية يتوجب البحث فيها.”
وأشار إلى أن “أصحاب المكاتب ومحامين، قاموا مساء أمس برفع شكوى إلى وزير العدل بدمشق.”
وأضاف: “الريع المالي لهذه النافذة الواحدة كبير جداً يقدر بالملايين في اليوم الواحد”، متسائلاً لمن سيذهب هذا الريع الكبير، طالما أن موظفي القصر العدلي يأخذون رواتبهم؟.
وذكر أن “النائب العام من المفترض أن يكون حارساً للقانون والمال العام، وميسراً لأمور وشؤون السكان، وليس العكس.”