تباين رؤى برلمانيين بخصوص قرار حرمان عراقيي المهجر من التصويت في الانتخابات
أربيل ـ نورث برس
تباينت رؤى برلمانيين عراقيين، الأربعاء، بخصوص قرار حرمان العراقيين في المهجر من حق التصويت في الانتخابات.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أمس الثلاثاء، عدم فتح صناديق الاقتراع للمغتربين والمقيمين خارج البلاد، بسبب معوقات “فنية ومالية وقانونية وصحية.”
وقالت نهلة عبد الراوي، وهي نائبة في البرلمان العراقي، لنورث برس، إن المفوضية “أخطأت عندما اتخذت قرار إقصاء العراقيين في المهجر من حق التصويت في الانتخابات المبكرة. “
وأضافت: “عدد كبير من العراقيين متواجدون في الخارج وخاصة لدى دول الجوار. لا يجوز حرمانهم من حق التصويت، لذا فإن المفوضية لم تكن صائبة في القرار، وذرائعها غير مقبولة.”
وأعربت “عبد الراوي”، وهي عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، عن أمنيتها في أن ترجع المفوضية العليا للانتخابات عن قرارها “ليمارس العراقيون في الخارج حقهم القانوني في اختيار ممثليهم.”
بدوره، قال خسرو كوران، وهو نائب في البرلمان العراقي، في تصريحات لوسائل إعلام عراقية، إن ملايين المواطنين العراقيين في المهجر حرموا من حق التصويت في الانتخابات.
أما فاضل عبد شنين، وهو نائب في مجلس النواب العراقي، وصف في حديث لنورث برس، قرار المفوضية بـ”الجريء والصحيح.”
وقال “عبد شنين”، الذي يشغل أيضاً منصب عضو في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، إنه يؤيد الأسباب التي دفعت المفوضية لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأشار إلى أن “أعداد العراقيين في المهجر قليلة جداً و قد لا تتجاوز 100 ألف”، على حد قوله.
ولا توجد أرقام رسمية لأعداد العراقيين في المهجر.
لكن بحسب إحصائية نشرتها مؤسسة “القمة” المتخصصة بشؤون اللاجئين في إقليم كردستان والعراق العام الماضي، فإن تعداد اللاجئين العراقيين في 35 دولة بالعالم بلغ 562,293 شخصاً، بين العامين 2015-2020، ليضاف إلى مئات الآلاف ممن هاجروا البلاد منذ عقود.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العراقية في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، بعد أن كان مقرراً إجراؤها في الثاني عشر من حزيران/ يونيو القادم.