ضرائب وإتاوات للحواجز الحكومية تعرقل حركة العمل في معامل الحجر بحلب
حلب – نورث برس
يقول أصحاب معامل صناعة الحجر في منطقة الشيخ سعيد جنوب مدينة حلب، شمالي سوريا، إن الحواجز الأمنية ودوريات الجمارك الحكومية تفرض ضرائب وإتاوات مالية كبيرة على المواد الداخلة والخارجة من معاملهم، ما يؤثر سلباً على حركة العمل والإنتاج لديهم.
ووفقاً لهؤلاء، فإن أكثر من أربعة حواجز للفرقة الرابعة منتشرة في حي الشيخ سعيد، تفرض رسوماً على المواد مهما كانت وجهتها وكميتها، وسواء أكانت أحجار بناء أو بلاط أرضيات أو مطابخ حجرية.
“مبالغ كبيرة”
ويعتبر حي الشيخ سعيد من أهم مناطق صناعة الحجر في حلب، وكان يضم قبل الحرب السورية أكثر من 200 معمل لنشر الحجر والغرانيت والرخام.
لكن الحي يضم حالياً حوالي 50 معملاً فقط، بعد أن توقف معظمها عن العمل وتدمر خلال السنوات السابقة نتيجة المعارك التي جرت بين قوات الحكومة السورية وفصائل مسلحة،.
وقال دياب حمامي (44 عاماً)، وهو صاحب منشرة حجر في حي الشيخ سعيد، إن نقل حمولة 30 طناً من الحجارة والصخور من المقالع إلى المعامل بات يكلفهم 500 ألف ليرة.
وأشار إلى أنهم يدفعون 300 ألف ليرة لحواجز الترسيم الحكومية المنتشرة على طول الطريق و200 ألف ليرة أجرة نقل الحمولة.
ويقوم أصحاب المعامل بنقل الحجارة والصخور من المقالع في ريف حلب الشمالي لا سيما من منطقة الطامورة إلى حي الشيخ سعيد.
ولا تتعدى المسافة ما بين مقالع الحجر والمعامل في حي الشيخ سعيد 30 كيلو متراً، “إلا أننا ندفع مبالغ كبيرة باتت تشكل عبئاً على عملنا وإنتاجنا”، بحسب “حمامي”.
وتعد صناعة الحجر الحلبي من أهم الصناعات في مدينة حلب وأكثرها قدماً، فقد اشتهرت المدينة بحجارتها البيضاء التي استمدت منها تسميتها بـ “الشهباء”.
“رشاوى تدفع”
وقال عبدو طه (65 عاماً)، وهو اسم مستعار لصاحب منشرة للرخام والغرانيت، إن دوريات الجمارك تأتي بشكل شبه يومي لمنطقة المعامل “بحجة الاطلاع على البيانات الجمركية للغرانيت والرخام المستورد ومصادرة المواد المهربة لفرض الغرامات.”
وأضاف: “هذه الحجة هي وسيلة لقبض رشاوى كبيرة من أصحاب المعامل، وكل من لا يدفع تصادر بضائعه بحجة أنها ذات منشأ تركي مهرب.”
وتتجاوز الإتاوات التي تفرضها الجمارك أحياناً مليون ليرة سورية، “فالكثير منّا يفضل دفع هكذا مبلغ كرشوة، خشية مصادرة كامل المواد التي قد تصل قيمتها إلى 200 مليون ليرة على الأقل.”
ويتجاوز سعر المتر الواحد من الرخام ذي النوع الجيد في حلب 70 ألف ليرة سورية.
ولم يخفِ “طه”، وجود مواد مهربة في بعض المعامل، “البضائع المهربة في حال وجودها، يتم إدخالها عبر جهات أمنية وعسكرية حكومية نافذة.”
وقال عمر صالح (39 عاماً)، وهو اسم مستعار لصاحب منشرة حجر وغرانيت في حي الشيخ سعيد، إنهم يدفعون عن خروج أي شاحنة صغيرة محملة بالمواد من معامل الحجر رسماً قيمته 15 ألف ليرة سورية، للحواجز الحكومية.
ويدفع أصحاب حمولات الشاحنات المتوسطة 50 ألف ليرة، “أما الشاحنات الكبيرة فتدفع مبالغ تصل لـ 250 ألف ليرة.”
وأشار “صالح” إلى أن هذه الرسوم يتحملها غالباً الزبون وصاحب المعمل مناصفة، “وهي تعيق بشكل كبير حركة العمل في معاملنا بسبب ضعف الإقبال على شراء الحجر ومستلزمات البناء.”
كما أنها تعيق أيضاً، حركة إعادة الإعمار المحدودة التي يقوم بها السكان في بعض الأحياء الحلبية المدمرة، بحسب “صالح”.