احتجاجات في تركيا تطالب أردوغان بالعودة عن قرار الانسحاب من اتفاق إسطنبول
القامشلي ـ نورث برس
خرج الآلاف أمس السبت، في مسيرات احتجاجية في تركيا، على انسحاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من اتفاقية “إسطنبول”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أمس السبت، انسحاب بلاده من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي.
وطالب المحتجون الرئيس التركي بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق “إسطنبول”، بحسب فرانس برس.
وهتف آلاف النساء والرجال الذين تجمعوا في منطقة كاديكوي في إسطنبول بشعارات من بينها “إلغِ قرارك، طبّق الاتفاق!”.
وحمل المتظاهرون صور نساء قُتلنَ ولافتات كُتب عليها “النساء سيربحنَ هذه الحرب.”
وأثار قرار الانسحاب الذي تم اتخاذه رغم تزايد جرائم قتل النساء منذ عقد في تركيا، غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة وانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
ومنذ عقد، ارتفع عدد الجرائم ضد النساء، وفقاً لمجموعة “وي ويل ستوب فيميسايد” الحقوقية.
وأحصت المجموعة مقتل 300 امرأة عام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و77 امرأة منذ مطلع العام.
وقال مجلس أوروبا، إن انسحاب تركيا من الاتفاق، “نبأ مدمر” و”يهدد حماية المرأة” في هذا البلد.
ومجلس أوروبا هو منظمة أوروبية، وأنقرة عضو فيها وبرعايتها وقعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.
وكتب ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا في تغريدة: “هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة التركية الحالية: ازدراء تام لدولة القانون وتراجع تام لحقوق الإنسان.”
وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن الخطوة “تبعث برسالة سيئة إلى أوروبا وقبل كل شيء، إلى النساء التركيات”، ورأت فرنسا أن “هذه الانتكاسة الحقوقية مقلقة.”
وتحدث الرئيس التركي للمرة الأولى عن الانسحاب من هذه المعاهدة العام الماضي في محاولة لحشد ناخبيه المحافظين في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.
وأدان معارضو الرئيس التركي بشدة الانسحاب من المعاهدة.
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز خصوم أردوغان، إن “إعلان الانسحاب في منتصف الليل، فيما نبلّغ كل يوم باعتداء جديد يرتكب ضد نساء، أمر مرير.”
وأضاف: “القرار ازدراء بالنضال الذي تخوضه النساء منذ سنوات.”
وكتبت غوغشي غوغشان نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة شؤون حقوق الإنسان، في تغريدة على تويتر أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني “السماح بقتل النساء.”
وأضافت: “رغماً عنكم وعن شرّكم، سنبقى على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق.”
وأعربت منظمة “كاديم” النسوية المحافظة المقربة من السلطة وإحدى بنات إردوغان هي عضو فيها، عن استيائها.
وأشارت إلى أن اتفاق إسطنبول “كان يلعب دوراً مهماً في مكافحة العنف.”
وفي محاولة من الحكومة التركية للتهدئة، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن “مؤسساتنا وقوات حفظ النظام ستواصل مكافحة العنف المنزلي والعنف ضد النساء.”
من جهتها، قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق، إن الدستور التركي والقوانين المحلية “تضمن حقوق المرأة”، بحسب وكالة “الأناضول” الرسمية.