باحث في قضايا الإرهاب: عدم الاعتراف بقوانين شمال وشرقي سوريا يحول دون تشكيل محاكم للتنظيم

NPA
تحدث باحث في المركز الأوروبي للدراسات ومكافحة الإرهاب عن الضغوطات الأمريكية منذ فترة طويلة على أوروبا لإعادة عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وأسرهم إلى بلدانهم التي قدموا منها إلى سوريا.
وقال الباحث مجاهد الصميدعي لـ"نورث برس" أن الضغوطات الأمريكية حول إعادة مقاتلي التنظيم وعوائلهم الذين تم القبض عليهم في شرق الفرات ليست بالجديدة."
وأضاف: "أصول المحاكمات في أوربا قد لا تستطيع إدانة المتهمين بالقتل مع تنظيم داعش لعدم وجود أدلة كافية تدينهم، ولعدم وجود شهود بما يكفي، لإدانة المقاتلين."
كما أكد أن هذا سيؤدي إلى "حصولهم على أحكام مخففة، والعودة للعيش داخل المجتمعات الأوربية بصورة طبيعية بعد فترة وجيزة من عودتهم."
هذا العيش سيؤدي بدوره وفقاً للصميدعي إلى تشكيل "حالة من الرعب لدى المجتمع الأوروبي، لما يشكلونه من خطر الخلايا النائمة، أو قد يعطي الفرصة لعودة النشاط الإرهابي في أوروبا من خلال مقاتلي التنظيم الذين عادو إليها."
وأكد الصميدعي أن قضية المحاكم في شمال وشمال شرقي سوريا "معقدة لعدم وجود اعتراف دولي بالمحاكم في شمال سوريا، فهي ليست دولة مستقلة، وبالتالي ليست لديها تشريعات خاصة معترف بها من قبل المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية."
وبيَّن أن ذلك يضفي "طابعاً غير قانوني للمحاكمات هناك"، وهذا الأمر -وفقاً للباحث- هو الذي سيصعِّب محاكمتهم في شمال وشرقي سوريا."
وشدد أيضاً على أن "السيطرة على هذه الأعداد في وزجهم في سجون قوات سوريا الديمقراطية، قد يشكل مشكلة لهذه القوات، التي ستحتاج للكثير من الدعم للسيطرة على هذه السجون."
ويرى الباحث في المركز الأوربي للدراسات ومكافحة الإرهاب، أن قوات سوريا الديمقراطية "ستحتاج الكثير من الدعم للسيطرة على هذه السجون"، مقللاً إمكانية قدرتها على السيطرة على هذا الكم من المقاتلين وعوائلهم."
وتحدث عن إمكانية قيام عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المتواجدين خارج السجن والخلايا النائمة "مهاجمة السجون, ما قد يؤدي إلى هرب عناصر التنظيم السجناء وعودتهم الى أماكن القتال مرة أخرى، ولهذا استبعدت الولايات
المتحدة إقامة محاكم لعناصر التنظيم في سوريا."
وتابع بان الرفض الأوروبي لعودة المقاتلين من مناطق شرق الفرات، متزامن مع "الرفض الشعبي لعودة هؤلاء إلى أوربا."
وأشار الصميدعي إلى وجود مطالبات "بعودتهم إلى بلدانهم الأصلية حيث أن أغلب المقاتلين الأوربيين هم من أصول ليست أوربية، وبالتالي هنالك إمكانية لمحاكمتهم في بلدانهم الأصلية وليس بلدانهم التي يحملون جنسيتها."
ويعتبر الباحث هذا "أحد الحلول لهذه الأزمة"، لافتاً إلى وجود رفض حالي من قبل الحكومات الأوربية لعودة المقاتلين لعدم امكانية محاكمتهم وادانتهم في محاكمها.
وختم مؤكداً أنه "في حالة موافقة دول أوربا على عودة مقاتلي التنظيم وعوائلهم سيكون لهذا القرار ردود أفعال قوية من قبل الشارع الاوربي، الذي عانى من هجمات إرهابية دامية في الأربع سنوات الأخيرة، ولا سيما في فرنسا وبريطانيا وألمانيا."