استياء مرضى في دمشق من منعهم دخول المشافي الحكومية
دمشق ـ نورث برس
أعرب مرضى في دمشق، الأحد، عن استيائهم من عدم استقبال المشافي الحكومية لهم، “بحجة امتلائها بمصابي كورونا، وعدم قدرتها على استيعاب عدد أكبر من المرضى.”
ويضطر المرضى في دمشق، للتنقل بين عدة مشافي لتأمين الدخول ولكن دون جدوى، وسط بدء موجة ثالثة من فيروس كورونا، وما يرافقها من غياب أي إجراءات احترازية.
وراجع عمر بكري ( ٢٣ عاماً) وهو طالب في كلية الهندسة الميكانيكية، يقيم في منطقة العباسيين، شرقي دمشق، الهيئة العامة لمشفى ابن النفيس منذ أسبوعين، رفقة والده.
ويعاني والد “بكري” من أمراض مزمنة، تفرض عليه الإقامة بالمشفى من فترة إلى أخرى.
وقال لنورث برس، إنه بعد فحص والدي، طالبوني بنقله إلى مشفى الهلال الأحمر التابعة للحكومة في شارع بغداد، لعدم قدرة المشفى على استقباله لامتلائها بمصابي كورونا.
وأشار إلى أن الأمر ذاته تكرر في مشفى الهلال، “قاموا بتحويله إلى المواساة ومنها إلى المجتهد، دون أن يتم استقباله في أي مشفى.”
وأضاف: “لا نستطيع تحمل تكاليف العلاج في المشافي الخاصة، وهذا الوضع الجديد للمشافي الحكومية يهدد صحة والدي والحالات التي تشبه حالته.”
ومؤخراً، أصدرت وزارة الصحة تعميماً للهيئات العامة للمشافي بدمشق، يقضي بإيقاف العمليات الباردة جراء تطور أوضاع إصابات كورونا وكذلك تشغيل المشافي بالإمكانيات والطاقة القصوى لصالح مصابي الفيروس.
وقال سمير حداد (٣٣ عاماً)، يقيم في منطقة المزة مدرسة، غرب دمشق، ويعمل كسائق سرفيس، إنه نقل زوجته إلى مشفى المواساة منذ أسبوع، بعد سقوطها على رأسها.
وأضاف لنورث برس: “بعد فحصها تبين أنها بحاجة لدخول المشفى، إلا أن الأطباء أرسلوني لمشفى المجتهد لعدم توفر أماكن في المواساة.”
وأشار إلى أنه نفس الأمر حصل معه في المجتهد، ما دفعه للشجار مع الأطباء، وإجراء عدة اتصالات مع معارفه، تمكن على إثرها من إدخال زوجته المشفى، بحسب “حداد”.
بدوره، قال عزت سمعان (٢٧ عاماً) وهو طبيب مقيم في مشفى ابن النفيس، لنورث برس: “المشفى ممتلئة بمرضى كوفيد، وحتى الحالات التي تقبل بغير تشخيص، فإنها تصاب بالعدوى خلال ٣ أيام نظراً لسوء التعقيم والوقاية بالمشفى.”
ويتعمد “سمعان” إخبار جميع المرضى بوضع المشفى، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة، “إذ تشكل العدوى خطراً قاتلاً بالنسبة لهم.”
وتشهد خدمات المشافي الحكومية في دمشق، تراجعاً بشكل ملحوظ، في ظل الأزمة الاقتصادية، والتكاليف العالية للخيار العلاجي الذي اتخذته الحكومة بدلاً من الوقائي. ورفعت الحكومة السورية الإجراءات الوقائية المجتمعية، مكتفية بالاعتماد على وعي السكان الذين يشكلون طوابير يومية على الأفران والغاز والبنزين.