سياسية وناشطة مدنية معارضة: معاناة السوريين في الاعتقال ستتكرر مادام هذا النظام موجوداً
القامشلي – نورث برس
قالت فدوى محمود وهي معارضة سياسية وناشطة مدنية سورية، السبت، إن معاناة السوريين في الاعتقال وغيره سوف تتكرر “مادام هذا النظام موجوداً. ندبات الاعتقال لا تذهب، يبقى الأثر النفسي. سنتين من عمري ذهبوا في المعتقل ليس بالأمر الهين.”
وكانت “محمود” التي تقيم في ألمانيا حالياً، قد اعتقلت في العام 1992، من قبل الأمن السياسي بدمشق، وحينها كان ولداها لا يزالان أطفالاً، “ماهر سبع سنوات، وأيهم خمس سنوات”، وبقيت في الاعتقال عامين أيام حكم الرئيس حافظ الأسد.
وأشارت في حديث لنورث برس، إلى أن، “ندبات الاعتقال لا تذهب. سنوات من عمري وأنا أعيش هذه الكوابيس، أني مازالت في السجن، لحد الآن لدي فوبيا من الأبواب المغلقة، صعب جداً أن تزول هذه الآثار”.
وأضافت: “بالإرادة وقوة الايمان بما نفعله يمكن تجاوزها. لكن نحن في سوريا لن نتجاوزها لأنها مستمرة. وإن انتهى الشخص من الاعتقال، ربما يكون أحد أفراد عائلته بالاعتقال من جديد.”
ومنذ العام 2012 بعد عشرين عاماً من اعتقالها، اعتقل زوجها عبد العزيز الخير، وابنها ماهر الطحان، وعضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق إياس عياش، ولا أحد يعرف مكان تواجدهم.
وجرى اعتقالهم في طريق عودتهم من مطار دمشق الدولي إلى منازلهم، بعد زيارة من قبل وفد من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي، إلى جمهورية الصين الشعبية.
وقالت: “يصعب وصف اعتقالهم بهذه الطريقة، وهذا الشكل لفترة زمنية طويلة. كثيراً ما تمنيت كأم أن أكون في المعتقل مكان ماهر.”
وقضى عبد العزيز الذي لا يزال في السجن، نصف عمره في المعتقلات، بحسب “محمود”، “غيابه صعب جداً. عندما أشعر بالعجز والضعف، أتذكر قوله: إن مشوارنا طويل.”
وأعربت عن عجزها في وصف المستوى العاطفي الإنساني، كأم وحبيبة وزوجة، “لم تعد القضية، ابني وزوجي، أصبحت قضية سوريا كلها.”
وفي إحدى الجولات التفاوضية حول سوريا في جنيف، عام 2017، قدمت الناشطة السياسية رفقة مجموعة من السيدات السوريات حيث وضعهن يشابه وضعها، وثيقة تعريفية حملت عنوان “عائلات من أجل الحرية.”
وتضمنت الوثيقة شرحاً لحالة السيدات: “نحن سيدات اعتقل أو انخطف أحبابنا وأولادنا في اختفاء قسري.”
وأضافت: “كتبنا ماذا نريد كأهالي معتقلين، وذهبنا إلى قصر الأمم المتحدة، وسلمت نسخة من الوثيقة إلى السيد ديمستورا، وقلنا له أن يسلم نسخة للمعارضة الموجودة وأخرى للنظام.”
وطالبت لجنة المفاوضات بأن يكون “لملف المعتقلين أولوية في المفاوضات. حملنا صور معتقلينا والمختفين قسراً ووقفنا وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة، كانت هذه بدايات الحركة.”
وقامت مجموعة النساء، بنشاطات كثيرة، أحدها، فعاليات باص الحرية الذي جاب أربع عواصم أوروبية.
وأشارت “محمود” للرمزية المحددة لباص الحرية، “جاءت من خلال وضع صور المعتقلين على الباص، حيث كان النظام ينقلهم بباصات كبيرة إلى المعتقلات.”
ودعوا إلى أن يجوب الباص مدن العالم، حتى يصل دمشق، ويركب به المعتقلون ذاتهم بدل صورهم. وتكون هذه الرحلة الأخيرة لباص الحرية.”
وتمكنوا من إرسال سيدتين من الحركة إلى مجلس الأمن، “تحدثتا عن قضية المعتقلين ومطالبة ذويهم بالإفراج عنهم، إضافة لمطالبة المجلس بإصدار قرار يتبنى القضية.”
ووصفت وضع الحركة بأنها “تتوسع من أجل المعتقلين بسبب قدرتها على القول والفعل من أجلهم.”
ومؤخراً، تم إنشاء ميثاق الحقيقة والعدالة، قدموا من خلاله رؤية موحدة لقضية المعتقلين.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عقدت الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وكانت “محمود” إحدى الحاضرات، “كان شيء مخيف، من الصعب أن تحقق اللجنة الدستورية أي هدف، قبل وجود إرادة دولية وجدية في نقاشاتها. وهيئة التفاوض عليها السلام شبه منتهية.”
وأشارت “محمود” إلى أن “الروس هم الأكثر تأثيراً على النظام في سوريا وتركيا. ويبدو أن الملف السوري لا يعني أميركا، وهم يقولون إن قانون قيصر نوع من أنواع الضغط على النظام، برأي هذا لا يحل شيئاً من قضية المعتقلين.”
وأضافت: “تركيا حاولت أن تلعب لعبة قذرة بملف المعتقلين بنقله إلى أستانا، ويصبح تبادل المعتقلين ما بين فصائل مسلحة وقوات النظام. وتساءلت: ماذا عن معتقلي الراي والمتظاهرين، والرهائن هؤلاء الذين نعمل معهم ومن أجلهم.”