مساعي لإنهاء خلاف اللجنة الدستورية وتخوف من خلافات حول مضامين الدستور
NPA
أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، عن وجود مساعي بين الأطراف جميعها، بهدف تشكيل اللجنة الدستورية، مع حديثه عن إيجابية النظرة تُجاه المنطقة الآمنة.
الحريري كشف عن أنَّ المساعي تهدف للانتهاء من تشكيل اللجنة، قُبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ20 من أيلول /سبتمبر الجاري.
وأضاف أنَّ الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، في كل من طهران وأنقرة، تهدف إلى "وضع اللمسات الأخيرة"، للتوصل لحل يُنهي نقاط الخلاف حول اللجنة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الحريري قوله إنَّ النقاش يدور حول الأسماء الستة التي كان جرى الخلاف حولها، والقواعد الإجرائية، مشيراً إلى أنَّه تم "إنجاز أكثر من /95%/ من التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية، غير أنَّ ذلك، لا يعني أنَّ الأمر انتهى هنا، لأنَّ المشكلة الأكبر في مناقشة المضامين الدستورية".
وتابع بأن الأمم المتحدة والمعارضة تعترضان على بعض الأسماء، والفترة الفائتة شهدت محاولاتٍ لتجاوز العقبة هذه، والمبعوث الأممي سيكون له لقاءات مع هيئة التفاوض والحكومة السورية لحل المشكلة والاتفاق على الأسماء.
وشدَّد على أنَّ معايير هيئة التفاوض والأمم المتحدة متطابقتان حول الأسماء الستة، في أن تكون حيادية وشاملة، ولفت لخصوصية اللائحة التي يجري الاعتراض على الأسماء الستة فيها، وهي لائحة المجتمع المدني، مؤكّداً على ضرورة أن لا تكون من الجانب الحكومي ولا من المعارضة حتى.
وبيَّن الحريري وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، بأنَّ الحكومة السورية تضع حزمة تحفظات على القواعد الإجرائية، أهما أنَّها لا تريد المناقشة إلّا في التعديلات على الدستور الحالي، في الوقت الذي ينص القرار الأممي /2254/ على أن توضع
مسودة دستورٍ جديدٍ للبلاد.
وأشار إلى أن تَشكُّل اللجنة الدستورية وفقاً للمعاير المطروحة، سيُعتَبر تقدماً ملموساً في العملية السياسية، ويجب أن يكون هناك إرادة حل لدى الطرفين، واتهم الحكومة السورية بفقدانها لهذه الإرادة.
رئيس هيئة التفاوض اتهم الحكومة السورية كذلك بعدم رغبتها في الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية، مؤكّداً أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا وبقية البلدان تسعى لتسريع العملية السياسية.
ويرى أنَّ "النظام السوري يسعى لتشويه هذا العمل السياسي من خلال إطلاق تعديلات دستورية على الدستور الحالي، وهو أمر مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف أنَّ الحكومة السورية تحاول مناقشة هذه المسودة في البرلمان في دمشق، ومخالفة قرار مجلس الأمن.
اتفاق المنطقة الآمنة
وقال الحريري إنَّ الاتفاق حول المنطقة الآمنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، لا يزال في بداياته، مشيراً إلى النظرة الإيجابية تجاه هذا الاتفاق من مختلف الأطراف.
وتحدَّث الحريري عن "السماح لمكونات هذه المناطق" في العودة "إلى مناطقهم"، بهدف المشاركة "في الإدارة المحلية وحفظ الأمن لمنع أي ثغرة لعودة داعش إلى المنطقة".