ما وراء انهيار الليرة.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب ويرى الحل بيد الحكومة
القامشلي – نورث برس
كشف خبير اقتصادي كردي مقيم في الخارج، الأسباب التي دفعت إلى التدهور الاقتصادي الحالي في سوريا مع انهيار قيمة الليرة المحلية إلى مستويات قياسية ورأى أن الحل بيد الحكومة السورية.
منذ أكثر من عام تواصل الليرة السورية انهيارها أمام العملات والسلع الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي, الأربعاء لـ 4600 ليرة سورية في أسواق الصرافة في القامشلي.
وقال خورشيد عليكا, وهو خبير وباحث أكاديمي متخصص في الشؤون الاقتصادية والكردية, لنورث برس, إن التدهور الحاصل ليس مفاجئاً وهو يتم بوتيرة متفاوتة منذ نهاية العام 2011.
وصادف، الاثنين الفائت، الخامس عشر من آذار/مارس وهي الذكرى العاشرة للحرب السورية التي مزّقت البلاد وأودت بحياة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين منهم.
وفي شباط/فبراير الماضي، احتلت سوريا المركز 101 في قائمة مؤشر الأمن الغذائي للعام 2020 وتضم 113 دولة أصدرتها وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.
وأضاف الخبير الكردي, المقيم في ألمانيا, “يبدو أن المصرف المركزي السوري بات فارغاً من العملات الأجنبية حتى أن الحكومة أمتنعت عن تمويل المستوردات.”
وتراجعت احتياطيات المصرف المركزي من 21 مليار دولار إلى حوالي 700 مليون دولار مع العام 2016 حسب ما ورد عن صندوق النقد الدولي.
كما أن الحكومة السورية اتجهت إلى إصدار موازنة ضخمة للعام 2021 تزيد بمرتين عن موازنة عام 2020 وإصدار فئة 5000 ليرة بدون تغطية من العملات الأجنبية أو من الذهب وفقاً لـ “عليكا.”
وأوضح لنورث برس, أن “توقف عجلة الانتاج وتوقف حركة التصدير وزيادة الاستيراد أدت بلا شكّ إلى زيادة التضخم والتي تعني الارتفاع في الاسعار.”
كما أن استمرار العقوبات الأوربية والأميركية بدأت تحقق جدواها بمحاصرة الحكومة السورية اقتصادياً وسياسياً في ظل عدم خضوعها للقرارات الدولية, بحسب الخبير الكردي.
وأشار إلى أن استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان عجّل من انخفاض الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في ظل بقاء أرصدة سورية للتجارة مجمدة في المصارف اللبنانية.”
ويعاني 12.4 مليون سوري، من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقييم أُجري أواخر 2020، كما ويقبع نحو 83 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر حسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2019.
وحول الوضع الإقتصادي في شمال شرق سوريا, اقترح “عليكا” أن تتجه الإدارة الذاتية إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع رواتب موظفيها وتقديم السلع والمواد الاساسية والخدمات مدعومة لمقيمي روج آفا (شمال شرقي سوريا).
وشدد على ضرورة دعم مادة الخبز والمحروقات وتأمين فرص عمل جديدة للسكان والمطالبة من التحالف الدولي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم البنية التحتية وخاصة قطاع الطاقة الكهربائية.
وتشهد مختلف البضائع في عموم المناطق والمحافظات السورية ارتفاعاً حاداً في أسعارها الأمر الذي أثر “بشكل ملحوظ” على القوة الشرائية لدى السكان.
ورأى الخبير الكردي أن “الحل بيد النظام السوري وهو حل سياسي يرضي الأطراف الدولية حيث يبدأ الإنتاج ورفع العقوبات وإعادة الإعمار واستثمار رؤوس الاموال وبدون ذلك فالوضع سيتفاقم يوماً بعد يوم.”
وما يتطلب من الحكومة السورية, الالتزام بالقرارات الدولية والوقوف على الحل السياسي بالتنسيق مع المجتمع الدولي والابتعاد عن كل من روسيا وإيران التي دمرتا سوريا.”, على حد قول “عليكا”.