سياسي ومعارض سوري: انتفاضة آذار هتفت للحرية والكرامة وطالبت بالإصلاح
القامشلي – نورث برس
قال معارض سياسي سوري، الاثنين، إن “انتفاضة آذار في سوريا، هتفت بالحرية والكرامة وطالبت بالإصلاح.”
ويصادف اليوم الذكرى العاشرة للمظاهرة الأولى التي خرجت في سوق الحميدية بدمشق، إذ قام بها عدد من النشطاء السوريين.
وقال محسن حزام وهو عضو اللجنة التحضرية للجبهة الديمقراطية الوطنية، “جود”، لنورث برس، “النظام وضع الحل الأمني والعسكري هدفاً للقضاء على الثورة تحت راية محاربة الإرهاب.”
وعملت فصائل “إرهابية” حملت شعار دولة الخلافة (داعش والنصرة)، في الحرب السورية، وأدخلت الأطراف في حرب وكالة لجهات خارجية كانت تهدف لتقسيم سوريا والسيطرة على خيراتها ومقدراتها”، بحسب السياسي.
وأشار إلى أن “الثورة لم تصل خلال العشر سنوات إلى تحقيق حلمها الذي ضاع بين معارضة مفككة غير موحدة، البعض منها له أجندات خارجية حرفت مسار الثورة باتجاه العسكرة والأسلمة.”
وأضاف “حزام”: “اليوم بعد أن أصبحت قوى الثورة والمعارضة بعيدة عن التأثير والفعل، تنتظر قرارات اللاعبين الدوليين والإقليمين المتدخلين في الحالة السورية، لإنجاز حل سياسي مشرف يرضي كافة الأطراف ويضع سوريا على بوابة الخلاص.”
وشدد على ضرورة تفعيل القرار الأممي ٢٢٥٤ الذي يؤمن الانتقال السياسي من خلال هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تشرف على انتخابات حرة وصناعة دستور عصري يتناسب مع مستقبل سوريا ويحافظ على وحدتها.
وأشار إلى أن “النظام وحلفائه الروس والإيرانيين أصروا على إطالة أمد المحنة في إشغال الأطراف بلجنة دستورية لم تنتج أي شيء عبر جولاتها الخمس.”
وقال السياسي المعارض، إن “المعارضة المتمثلة بهيئة التفاوض السورية تعيش حالة عطالة بسبب خلافاتها الداخلية وإصرار بعض الأطراف فيها على السيطرة.”
وأشار إلى أن “الواقع الذي تعيشه سوريا اليوم مزري بكافة المقاييس بسبب هيمنة وتغول أدوات السلطة الفاسدة في استمرار نهب مقدرات أبناء الوطن ومؤسسات الدولة.”
وأضاف: “النظام يستدير بنظره عن حالة الاحتلالات الجاثمة على أرض سوريا، منهم من اشترى قطعاً من الأراضي بعقود لسنين طويلة، ومنهم من يسرق ثروات الوطن الباطنية والزراعية جهاراً دون أي رادع.”
وشدد على أنه “لازال شعبنا قابض على أهداف الثورة ينتظر لحظة فارقة تتعافى فيها سوريا من هذه المحنة، للانتقال إلى مناخ آمن يعود فيه أبناء الوطن المهجرين إلى ديارهم للمشاركة في بنائه، والإفراج عن كافة المعتقلين والمغيبين في السجون.”
بدوره، قال محمد فطوم عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي، لنورث برس، “من الطبيعي أن ينتفض شعب بعد عقود من القمع والاضطهاد وتسلط الفساد والسيطرة على الثروات الوطنية والممتلكات العامة.”
وأضاف: “قمع الحريات والاعتقالات لم تنقطع للكوادر الوطنية الديمقراطية، بحيث أصبحت القوانين الاستثنائية وفق الأحكام العرفية وقانون الطوارئ قاعدة دائمة لم يكن الهدف منها تحرير الأرض المحتلة ومجابهة إسرائيل وإنما أصبحت ذريعة لاجتثاث معارضيها ولإرهاب شعبها.”
وأشار إلى أنه “على مدار تلك العقود اعتمدت اتفاقية فصل القوات بوجود القوات الدولية التي تؤمن منطقة عازلة عميقه ضمنت عدم نشوب حرب مع العدو الصهيوني.”
وجعل “النظام قضية استعادة الجولان حصراً بالمفاوضات، ولم تكن الحرب مع العدو أمراً واقعياً، لذلك إن التوجه الأمني كانت دوافعه تأييد السلطة، التي ارتكزت على طواقم وأدوات انتهازية ونفعية وعلى بناء أدوات فاسدة مطلوب منها الولاء الشخصي والطاعة التامة.”
وفي المقابل، “أطلق النظام يد هذه الأدوات في ممارسة الفساد لتحقيق الإثراء الشخصي والثروة الشخصية، واستغلال هذه الطواقم والأدوات لنهب الثروات وجني المال بالتسهيلات للاستثمارات الخارجية والتسلط القسري على المشاريع المحلية والأراضي”. حسب فطوم.
وأشار إلى أن هذا “دمر الاقتصاد المحلي وقدم تسهيلات لمشاريع دول الإقليم والدول الغربية، وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي وطفيلي عطل مشاريع التنمية.”
وشدد على أن كل ذلك كان “السبب في انتفاضة آذار وتحولها إلى مظاهرات سلمية عارمة في أغلب المحافظات والمناطق السورية تهتف للحرية والكرامة وتطالب بالإصلاح.”
وبدلاً من أن تستجيب السلطة للمطالب العادلة، بحسب “فطوم”، “اعتمدت الحل الدائم والثابت والوحيد الأمني، ثم الحل العسكري والبطش المفرط التأديبي والانتقامي.”
وأسفرت تلك السياسة، “إلى توسع الانتفاضة، واستعانة السلطة بحلفاء إقليميين وبميليشيات ودول، بعد أن تحولت جهات معارضة إلى مجموعات مسلحة دعمتها دول النفط ومولتها وسلحتها وارتكزت إلى المشروع الأميركي لنشر الفوضى الخلاقة لتدمير الدول.”
وأضاف أن تلك الوقائع كونت “المنظومات الإرهابية والمذهبية، ومنظومة داعش والنصرة وذيول القاعدة، وهكذا دارت حرب أجهضت طموح السوريين.”
وأدى ذلك إلى “تدمير استراتيجية غير مسبوق لملايين السوريين وإلى تجويع بسبب الحصار المفروض على الشعب من الخارج بقانون قيصر المشين، وداخلياً بمنظومة فساد متوحش”، حسب “فطوم”.
وشدد على أن “قضية بقاء الشعب أصبحت تتطلب توافقاً دولياً وإقليمياً، والأهم وطنياً لمواجهة أساسها في الانتقال إلى الديمقراطية وفق القرارات والبيانات الدولية، وأن من الضروري أن تستمر انتفاضة شعبنا، وأن تتوجه طاقاته لتحقيق الحرية والوحدة للدولة والسيادة للشعب.”