الخلافات تعرقل قانونين مهمين في العراق
أربيل ـ نورث برس
قال النائب العراقي يوسف الكلابي، الاثنين، إن المادة الخاصة بحصة إقليم كردستان هي وراء تأجيل التصويت على الموازنة. فيما كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي عن النقاط الخلافية المتبقية في طريق استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وكان مقرراً وضع مشروع قانون الموازنة المالية على غرار ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية، على جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم، لكن يبدو أن عدم الوصول إلى توافق بين الأطراف حال دون جدولتها.
وقال النائب يوسف الكلابي في تصريح متلفز على القناة العراقية الرسمية، إنه “تم توقيع طلب من قبل 153 نائباً لإدراج الموازنة على جلسة التصويت.”
وأشار إلى أن “رئيس مجلس النواب وجه بإدراج الموازنة على جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين، إلا أن أعضاء البرلمان تفاجأوا بعدم إدراجها.”
وأضاف: “المادة (11) الخاصة بحصة إقليم كردستان هي وراء تأجيل التصويت على الموازنة في جلسة الاثنين.”
وقال إن “المشكلة مع إقليم كردستان تتمثل بملف النفط وسيادية المنافذ الحدودية.”
وتم طرح تأسيس شركة نفط خاصة بإقليم كردستان تراقب من شركة “سومو”، بحسب الكلابي. وشدد على أن “الإقليم لم يطبق الاتفاقات السابقة بخصوص إدارة المنافذ.”
وفي خلاف آخر يتعلق بمشروع قانون المحكمة الاتحادية، قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، إن “المواد المتبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية هي ثلاث مواد وبحال الاتفاق عليها فمن الممكن تمريرها خلال نصف ساعة فقط.”
وأشار في تصريح لوسائل إعلام عراقية إلى أن “المواد الثلاث تتمحور حول طبيعة المحكمة الاتحادية واختصاصاتها وكيفية تشكيلها.”
والخلافات بحسب نواب وخبراء القانون، هي في “كيفية انعقاد المحكمة الاتحادية، هل سيكون بحضور كل الأعضاء من ضمنهم الرئيس أم بالأغلبية؟ وكيف تتخذ القرارات، بالأغلبية البسيطة أم أغلبية الثلثين؟.”
وأشار العقابي إلى وجود نقطة خلافية أخرى تتعلق بـ”خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، وهل أنهم جزء من المحكمة أم أن دورهم استشاري فقط.”
وأدرج مجلس النواب، ضمن جدول أعمال جلسته المزمع عقدها اليوم الاثنين استكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.