أزمة الأدوية في شمال وشرق سوريا.. معاناة متواصلة وغياب الحلول
القامشلي – نورث برس
لم يتردد إياد المسلط، وهو موظف من الحسكة، بالحديث لنورث برس، عن مدى المعاناة الكبيرة التي يتلقاها للحصول على جرعتين فقط من الدواء الخاص لوالدته.
وقال “المسلط”، إن “والدتي البالغة من العمر ثمانية وثمانين عاماً تعاني من كسر في المفصل حيث تحتاج إلى تناول الأدوية لمدة طويلة.”
وتشهد مدينة القامشلي وبقية مناطق شمال شرقي سوريا، حالة من الفقدان المتكرر للأدوية بالإضافة إلى الارتفاع المستمر بأسعارها بين الفينة والأخرى.
وأضاف “المسلط”, أنني “قدمت إلى القامشلي من الحسكة لعدم توفر الدواء هناك لأبقى يومين وأنا أبحث عن الأدوية لأحصل على كمية قليلة منها وبأسعار مضاعفة.”
وأشار إلى أنه “اشترى بعض الأدوية بمبلغ خمسة وسبعين ألف ليرة سورية بعد أن كانت قبل عدة أيام، بخمسة وعشرين ألف ليرة.”
وقال إسماعيل سليمان، وهو صاحب صيدلية في القامشلي، لنورث برس، إن “مستودعات الأدوية تعمل على تحميل الأدوية ذات الصلاحية قريبة الانتهاء فوق الأدوية المطلوبة ضمن الفاتورة.”
وأضاف” “الأمر الذي دفع أصحاب الصيدليات إلى إضافة سعره على الأدوية المرغوبة أو المزمنة”، متهماً “مستودعات الأدوية برفع أسعار الأدوية واحتكارها”، بحسب ما قاله صحاب الصيدلية.
وفي وقتٍ سابق، وضعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، نسبة 25% كهامش أرباح خاصة بالصيدليات.
وأشار “سليمان”، إلى أنه بشكل شبه يومي، ترتفع أسعار الأدوية من المصدر “معامل الأدوية في دمشق وحلب.”
وحمل يزن عمري، وهو اسم مستعار لصاحب مستودع أدوية في القامشلي، المصدر والمتمثل بمعامل الأدوية المتواجدة في كل من دمشق وحلب فيما يتعلق بتحميل الأدوية “غير المرغوبة على فاتورة” الأدوية المطلوبة من قبل الصيدليات.
وقال “عمري”، لنورث برس، “إن مشكلة فقدان الأدوية في مناطق شمال وشرق سوريا قائمة منذ سنوات وإلى الأن ولأصناف أساسية.”
وفي وقتٍ سابق، حددت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، نسبة 28% كأجور للشحن تضاف إلى قيمة الأدوية.
الأمر الذي اعتبره “عمري”، مناسباً وليس بالنسبة الكبيرة وذلك نتيجة “الأتاوات” المفروضة من قبل حواجز قوات الحكومة السورية على شاحنات الأدوية، والتي قد تصل إلى 24% من قيمة الأدوية المطلوبة.
وأمس الخميس، قال جوان مصطفى، الرئيس المشارك لهيئة الصحة في شمال شرقي سوريا، لنورث برس, إن “نسبة الزيادة المضافة على قيمة الأدوية والمتمثلة بـ 28% ثابتة.”
ونفى الرئيس المشارك لهيئة الصحة، وجود خطط مستقبلية لرفع هذه النسبة.
وقال سعد علي، رئيس اتحاد صيادلة القامشلي، لنورث برس، إن “مناطق شمال شرقي سوريا تعتبر مستهلكة للأدوية وليست منتجة، واستبعد إيجاد حلول جذرية لمشكلة فقدان الأدوية أو ارتفاع أسعارها.
وحصلت “نورث برس” على نسخة من كتاب صادر عن اتحاد الصيادلة في القامشلي يقترح اعتماد قانون الوكالات الحصرية.
ويقوم القانون على اعتماد وكيل وحيد للأدوية المتوفرة في مناطق شمال شرقي سوريا والقادمة من معامل الأدوية في كل من دمشق وحلب.
وأضاف “علي”، أن “مشروع قانون الوكالات الحصرية الخاص بالأدوية يعتبر الحل الأمثل لهذه المشكلة من ناحية ضبط الأسعار وصلاحية الأدوية والعروض المقدمة من قبل الشركات الدوائية.”
فيما يرى مختصون محليون، أن قانون الوكالات الحصرية لن يحل المشكلة القائمة منذ سنوات نتيجة ارتباطها بالمصدر “معامل الأدوية في دمشق وحلب.”
وذكر جوان مصطفى، الرئيس المشارك لهيئة الصحة، في تصريحه لنورث برس، إن “قانون الوكالات الحصرية للأدوية مطروح للنقاش خلال الفترة الحالية.”
وأن القرار الأخير بالموافقة من عدمها سيتم اتخاذه قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب “مصطفى”.