العفو الدولية تدعو لإنشاء مكتب معلومات مركزي لتحديد مصير ومكان المفقودين في سوريا
NPA
تحدثت منظمة العفو الدولية، في اليوم العالمي للمختفين قسرًا، الموافق للثلاثين من آب/أغسطس من كل عام، عن معاناة أسر عشرات الآلاف من الأشخاص من الذين اختفوا قسراً أو اختُطفوا منذ اندلاع الأزمة في سوريا في 2011.
وأكدت المنظمة أن تلك الأسر عانت سنوات من العذاب إزاء نفي الحكومة، وعدم كفاية الدعم من قبل المجتمع الدولي، داعية لاتخاذ إجراءات دولية موحدة "لدعم العائلات التي تُركت وحدها لسنواتٍ للبحث عن أحبائها."
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "لقد تُرك أفراد أسر المختفين في سوريا وحدهم للبحث عن أقاربهم."
وأشارت إلى أنه بعد ثماني سنوات من بدء الأزمة، "خذلت" الحكومة السورية والمعارضة المسلحة والدول التي لها النفوذ الأكبر عليها (روسيا وتركيا وإيران)، "أقارب المختفين والمفقودين الذين يكافحون منذ سنوات لمعرفة ما إذا كان أحباؤهم أحياء أم أموات".
ودعت لين روسيا وتركيا وإيران "إلى استخدام نفوذهم في سوريا للتمكين، على الأقل، من إنشاء مكتب معلومات مركزي مكلف بالبحث والتحقيق وتحديد مصير ومكان المفقودين في سوريا."
وبينت المنظمة أن من بين الذين اختفوا قسراً لدى أطراف الصراع في سوريا، معارضون سلميون للحكومة، بمن فيهم متظاهرون ونشطاء حقوق الإنسان وصحافيون وأطباء وعاملون في المجال الإنساني، وآخرون بتهمة الموالاة للحكومة السورية.
وتلقي المنظمة على عاتق الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحديد مكان الأشخاص الذين أبلغ عن فقدهم كنتيجة للنزاع المسلح، ويجب عليهم تزويد الأسر بأي معلومات لديهم بشأن مصير أحبائهم ومكان وجودهم.
وقالت لين معلوف "لا تزال الحكومة السورية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بضمان حق الأسر في معرفة مصير ذويها، وهذا حتى في الحالات التي علمت فيها الأسر في نهاية المطاف بوفاة أقربائها. فالحكومة لا تكشف على الإطلاق عن ظروف أو طريقة الوفاة على نحوٍ يتسم بالمصداقية".
وبينت معلوف أن السلطات لم تقم بتسليم رفات الأشخاص المتوفين لدفنهم بصورة لائقة، أو حتى بالتصريح عن مكان دفنهم. وإن الحكومة السورية تعرقل بشكل فعَّال وعن عمد حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم ومكان وجودهم.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن حالات الاختفاء القسري في سوريا منذ 2011، هي جزء من هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين، وبالتالي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.