سياسية سورية: قضية المعتقلين والمفقودين هي أم القضايا ولكن تم تسيسها بخضوعها للتفاوض
القامشلي_ نورث برس
قالت أليس مفرج وهي سياسية ورئيسة لجنة حقوق الإنسان، الأربعاء، إن قضية المعتقلين ما زالت أم القضايا والتي تم توصيفها بملف إنساني وما فوق تفاوضي. “ولكن الحقيقة ما تمت معالجته في سياق المسارين العسكري والسياسي ثبت تسيسها بخضوعها للتفاوض.”
وجاء كلام “مفرج” في لقاء عقد اليوم الأربعاء، تحت مسمى “العدالة في سوريا: دور المحاسبة، حقوق الضحايا والسلام المستدام بعد عشر سنوات” في جنيف بواسطة تطبيق الزوم.
وشارك فيه السيدة هند قبوات كميسرة للقاء، وكل من أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض، السفير صادق ارسلان، السفير مايكل كوزاك، سلمى سيف رئيس مجلس إدارة تجمع الناجيات السوريات، السفير ستيفن راب، طارق الكردي رئيس لجنة العدالة الانتقالية.
كما شارك فيه أيضاً، دياب سرية رئيس رابطة معتقلي صيدنايا، مازن درويش رئيس المركز السوري لحرية الاعلام والتعبير، ياسمين بنشي، السفير عبد الطيف دباغ، تحدثت السيدة رئيسة لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض السورية، عضو اللجنة الدستورية.
وقالت “مفرج” إن قضية المعتقلين تم “فصلها عن مظلة القرارات الدولية ذات الصلة في جنيف حيث يجب أن تكون، وتم تقويضها بعمليات التبادل على خلفية النزاع المسلح في أستانا.”
وأضافت: “الخطوة الرئيسية لطريق العدالة قبل كل شيء، تتم بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفيين قسراً، وضرورة تبنى خارطة الطريق لميثاق حقيقة وعدالة من منظور الرؤية المشتركة لمنظمات الضحايا السوريين وأفراد أسرهم في عملية السلام.”
وأشارت إلى أنه “في ظل غياب أي بدائل، يجب استمرار دعم جهود العدالة الجارية في ألمانيا وأوروبا بناء على الولاية القضائية العالمية ودورها في عملية التأسيس وأملنا الوصول إلى محاكم وطنية على أرض سوريا لمحاسبة جميع أطراف النزاع.”
وقالت إن الآمال “مبنية على التحرك الدولي من قبل دولتي هولندا وكندا بالدعوى القضائية لمحاسبة النظام السوري بما يخدم قضية المعتقلين على اعتبار هذه الخطوة تمثل المجتمع الدولي، سيما أن قانون قيصر لم يؤثر في إطلاق سراح معتقل واحد.”
وأشارت إلى أن “الموت والاعتقال والعنف الجنسي هي الأسباب الرئيسية للتهجير وبانتهاء هذه الأسباب تكمن العودة الطوعية الآمنة.”
وشددت على أنه “لا شرعية لأي انتخابات رئاسية قادمة يتم إنجازها على حساب الدم السوري وبدون انتقال سياسي حقيقي وربطه بالمساءلة لمحاسبة مجرمي الحرب من جميع أطراف النزاع.”