محلل تركي: استقالة الضباط الأتراك جاءت لعدم قبول أداء الحكومة تجاه إدلب وشرق الفرات

NPA
قال محلل سياسي تركي لـ"نورث برس"، إن عدم تقبل أعمال القيادات والجنرالات كانت من البداية، حيث ضيَّع الجيش التركي جبروته منذ بدء عملية "المطرقة".
وقال جواد غوك، في معرض تعليقه على استقالة الضباط الأتراك، أن هذه الاستقالات لم تتم بشكل إجباري من قبل الحكومة، مضيفاً أن القضية غير مرتبطة بجماعة فتح الله غولن كما يقال، إنما هؤلاء عندما عينوا في رتب مختلفة، قالوا أنه "لم يكن هناك مراعاة من قبل الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، إضافة لوجود الحساسيات في معادلات داخل الجيش."
كما أضاف أن "الجنرالات تحدثوا عن وجود محسوبيات في عمليات تعيين الضباط، ولهذا السبب هؤلاء الضباط ليسوا راضين عن هذا الأداء."
وأضاف غوك "هناك قوات تركية محاصرة في منطقة إدلب من قبل النظام السوري، بحيث باتت مواقف الحكومة سلبية، وطالب الضباط بإجراءات فاعلة من الحكومة التركية منهم، ولكنها كانت مكتوفة الأيدي، وهذا انتهاك لحرمة الجيش التركي."
وأكد كذلك أن الاستقالة تأتي "نتيجة عدم قبول أداء الحكومة التركية في سياساتها اتجاه سوريا بإدلب وشرق الفرات، وهذا ليس السبب الوحيد للاستقالات التي تقدم."
وأردف: "إنهم بشكل عام ليسوا راضيين عن أعمال الحكومة التركية، وهم ليسوا ضد العمليات التي تجري في سوريا والعراق، بل ضد أداء القيادة العسكرية وتعيينهم في تلك المناطق الأمر الذي خفض مستوى رتبهم العسكرية وقيمتها والضبط المستقيلين كانوا يسعون لمناصب أهم."
ويرى المحلل السياسي أن "عدم رضى عدد من القيادات والجنرالات كانت من البداية، حيث ضيع الجيش التركي جبروته منذ بدء عملية المطرقة التي أقيل فيها ضباط علمانيون."
يشار إلى وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، كان ادعى بشدة، عدم وجود نقطة محاصرة تابعة للقوات التركية في شمال غربي سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره اللبناني جبران باسيل، في العاصمة اللبنانية، بيروت.
وقال أوغلو أنه لا توجد نقطة تركية محاصرة، في الوقت الذي انتشرت صور وأشرطة مصورة، بثتها حسابات تابعة لموالين للحكومة السورية، تظهر القوات الحكومية في محيط نقطة المراقبة بمنطقة مورك، الواقعة ضمن الدائرة التي سيطرت عليها الأخيرة قبل أيام.
وكان انتشار القوات الحكومية قد تسبب ، بمحاصرة نقطة المراقبة التركية، التي أقيمت في منطقة مورك في الـ 4 من نيسان / أبريل من العام 2018، والتي تعد تاسع نقطة مراقبة تقيمها تركيا في المنطقة.
كما جرى تضارب حول مصير النقطة فيما إذا كانت ستبقى في مكانها أم سيجري نقلها إلى خطوط التماس بين الحكومة والمعارضة.