نائب عراقي يكشف عن خلافات مستمرة في اجتماعات البرلمان
أربيل ـ نورث برس
كشف أحمد حاجي رشيد وهو نائب في البرلمان العراقي، الأربعاء، ما جرى الحديث عنه في اجتماع رؤساء الكتل مع رئاسة البرلمان أمس الثلاثاء.
وأشار رشيد إلى مجموعة من نقاط الخلاف والتوافق في قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة المالية.
وعقدت رئاسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء الكتل واللجان النيابية، وذلك للبحث في عدد من القوانين المهمة وإنجازها خلال الفترة المقبلة.
وقال رشيد وهو أيضاً عضو اللجنة المالية، لنورث برس، “أبرز ما تم مناقشته في الاجتماع هو قانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة وقانون الانتخابات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، هناك “خلاف على المادة الثالثة في القانون الذي تم إقراره قبل إعداد الدستور، لذا يحتاج لتعديل.”
وقال إن “أكثرية الآراء ذهبت باتجاه تشكيل المحكمة الاتحادية حسب المادة 93 من الدستور، وكلا الخطوتين سواء كان تشريع أو تعديل فهي بحاجة لثلثي أصوات النواب، بالمحصلة تم التوافق على إدراج مشروع القانون المحكمة الاتحادية لجلسة يوم الخميس.”
لكن تبقى المادتين الثالثة والثانية عشر موضع خلاف بين الكتل السياسية، بحسب “رشيد”، لأن المادة الـ93 تنص على أن المحكمة تتكون من مجموعة من القضاء إضافة إلى فقهاء فضلاً عن خبراء قانونيين.
وأشار إلى أنه “لذلك تريد بعض الكتل الشيعية إضافة فقهاء الشريعة إلى مشروع القانون تعديلاً أم قانوناً، وسيتم طرح الموضوع للتصويت يوم الخميس المقبل.” بحسب النائب.
وبالنسبة لقانون للموازنة ، قال رشيد إن “اللجنة المالية أكملت المشروع وما تبقى من خلاف هي فقرات تتعلق بإقليم كردستان.”
وأضاف: “الكتل الشيعية لا تقبل بنص المشروع المتعلق بهذا الشأن الذي تبنتها حكومتي المركز والإقليم، ومع هذا فهي لم تأتي بنص بديل.”
أما الكتل السنية وفق ما وصفه النائب، “ترغب بعدم المضي بقانون الموازنة إذا لم يعرفوا أعداد الذين يستلمون المنافع الاجتماعية، إضافة إلى تقسيم الموازنة الاستثمارية حسب المحافظات.”
وأضاف: “أما المكون الشيعي وخاصة كتلة النهج الوطني لوح إلى أنه سيقاطع الجلسة التي ستدرج إليها مشروع قانون الموازنة إذا لم يتم إضافة مجموعة من الملاحظات كسعر الصرف ومخصصات المقاولين ونقاط أخرى.”
وقال أحمد حاجي رشيد النائب في البرلمان العراقي، “تلمسنا أمس عدم الاهتمام بقانون الموازنة ، بل تم التركيز على قانون المحكمة الاتحادية، إذ أن بعض الكتل الشيعية غادرت الاجتماع بعد الانتهاء من محور المحكمة الاتحادية وقبيل الحديث عن مشروع الموازنة.”