القامشلي – نورث برس
قالت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، أمس الثلاثاء, إنه لا يتوجب تبديل البطاقات الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدارٍ جديد.
وجاء ذلك خلال بيان رداً على قانون جديد للأحوال المدنية تم النقاش عليه في البرلمان السوري، أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مجلس الشعب السوري أقرَّ، أول أمس الاثنين، قانوناً جديداً للأحوال المدنية، يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية.
وأشارت الداخلية السورية في بيان، إلى أن البطاقة الشخصية التي يحملها السوريون “لا تزال سارية المفعول حالياً، ولا يوجد أي إصدار جديد للبطاقة.”
ولا تزال المادة 54 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، معمول بها حالياً.
ونظراً للظروف “القاهرة”، أصدر وزير الداخلية عام 2014، قراراً بتمديد العمل بالبطاقة الشخصية، حتى بداية الإصدار الجديد، بحسب بيان الوزارة.
ويتكون مشروع القانون الجديد الذي تم طرحه في مجلس الشعب، من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات.
كما يتناول مشروع القرار تصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.