محلل سياسي: المسارات السياسية تلبّي مصالح اللاعبين الدوليين على حساب سوريا وشعبها
القامشلي – نورث برس
قال نزار بعريني وهو محلل سياسي سوري، السبت، إن اللجنة الدستورية السورية، ليست سوى أداة (لأستنة السياسيّة)، في أدواتها وأهدافها، وهي “حركة التفافيّة، إجهاضيّة، لمسار جنيف.”
وجاء كلام المحلل السياسي، بعد فشل اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم يذكر في مسار عملها، إضافة لفشل زيارة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن.
وقال “بعريني” في حديث لنورث برس، إن “العلاقة بين مساري (جنيف)، و(أستانا- اللجنة الدستورية)، هي علاقة تناقضيّة، قطبية، بعكس التضليل الذي تحاول بعض القوى العالميّة، والسوريّة، الترويج له.”
وأضاف: “خطوات مسار جنيف، للحلّ السياسي، بدأت في أعقاب تفشيل (المشروعين العربيين،١و٢)، خلال العام ٢٠١١ عبر سلسلة من اللقاءات، ومشاريع القرارات، عملوا على طرحها، والترويج لها.”
وبدءاً من 2012، عملوا على استكمالها، بحسب المحلل السياسي، “سياسيّا ودبلوماسيّا، من نقاط (كوفي أنان الستّة)، وبيان جنيف (١)، وصولاً إلى قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥، والقرارات ذات الصلة، التي تقدم خريطة طريق لحدوث انتقال ديمقراطي سلمي للسلطة.”
وأشار إلى أن مساري “أستانا وسوتشي بدءا من ٢٠١٦، بشراكة وقيادة الدول الضامنة، (وبضوء أخضر أميركي)، ولم يكن ذلك سوى إطار سياسي لضبط خطوات ومراحل الصراع العسكري الذي تخوضه قواها (روسيا وتركيا وإيران)، بأدواتهم السوريّة.”
ويتم الصراع تحت سقف مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، من أجل تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ وحصص، كمرحلة أولى للوصول إلى صيغة اتفاق سياسي يشرعن الواقع السوري الجديد، بحسب المحلل السياسي.
كما أن الوصول إلى “مخرج سياسي، يكون بإصباغ الشرعية على الوضع الراهن، عبر صفقة سياسيّة تضمن مصالح ومناطق سيطرة ونفوذ شركاء الحرب ضدّ أهداف التغيير الديمقراطي.”
وتتناسب سياسة الوضع الراهن، مع موازين القوى العسكرية القائمة دون تغيير، في ظل غياب المصالح الراهنة والاستراتيجية لسوريا، بحسب المحلل السياسي.