بعد سيرتيل.. الحكومة السورية تفرض الحراسة القضائية على شركة MTN

القامشلي – نورث برس

فرضت الحكومة السورية، مؤخراً، سيطرتها الكاملة على قطاع الاتصالات الخلوية في البلاد، وذلك بعد فرضها الحراسة القضائية، على ثاني مشغل لقطاع الاتصالات الخلوية، شركة MTN فرع سوريا.

وبحسب وكالة “رويترز”، أعلنت مجموعة ” MTN ” الجنوب إفريقية، أنها تعتزم الطعن بحكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق قضى بوضع وحدة المجموعة في سوريا تحت الحراسة القضائية.

وأضافت أن وزارة الاتصالات السورية والهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد أقامتا دعوى قضائية هذا الشهر، سعياً لاتخاذ إجراءات مؤقتة بحق ” MTN سوريا”.

وأعلنت محكمة القضاء الإداري الحكومية، الخميس الفائت، عن إخضاع شركة   MTN  للحراسة القضائية، بعد ساعات من تعيين الشركة ممثلاً بديلاّ عن نسرين إبراهيم, لشركة “تيلي انفست ليمتد”.

وتعرف نسرين، بقربها من أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وتم تعيينها ممثلاً لشركة تيلي انفست ليمتد، بعيد سيطرة الأسد، على شركة “سيريتل” المملوكة لابن خاله، رامي مخلوف، في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

“وتيلي انفست ليمتد” هي أحد أكبر المساهمين في شركة MTN وتمتلك فيها حصة تقدر بنحو 25%، وتسميتها حارساً قضائيا، على الشركة الأم، جاءت بعد تدخل مباشر من أسماء الأسد, زوجة الرئيس السوري.

وتعود قصة سيطرة الحكومة السورية، على شركتي “سيريتل” وMTN  بعد امتناع الشركتين عن دفع مبلغ 233 مليار ليرة سورية، لخزينتها, بحسب لائحة اتهام القضاء الإداري الحكومي.

وكان قد حدد القضاء الإداري مبلغ 100 مليار و150 ليرة سورية، نصيب شركة MTN  الواجب دفعه، وامتنعت عن سداده الشركة المذكورة، فخضعت لحراسة قضائية.

كما طولبت “سيريتل” بمثله، أيضاً، وامتنعت عن دفعه، فعين عليها الأسد حارساً قضائياً من مؤسساته التابعة له.

وتمكنت زوجة الأسد، أسماء، من بسط سيطرتها على مختلف قطاعات الاقتصاد في البلاد.

وجاء ذلك بعد تنحيتها لرامي مخلوف، ابن خال الأسد، والسيطرة المباشرة على أهم شركاته، كشركة “شام القابضة” التي خضعت لحراسة الحكومة القضائية، هي الأخرى.

ويتهم مخلوف، مؤسسات الأسد، بالفساد، ولا يعترف بأحكامه القضائية، ويعتبر ما حصل معه على أنه “أكبر عملية نصب” في الشرق الأوسط.

وكالات